صار خلاف شديد بيني وبين زوجي ، وقبل أن يخرج من البيت قال : روحي بيت أهلك خلاص ، روحي أنتِ طالق.

وبعدها جاء والدي وقلت له عن الطلاق ، اتصل به والدي وقال زوجي : إنه لم يطلق !وأنا متأكدة إنه طلق وسمعتها ، الآن أنا في بيت أهلي.

وسؤالي : هل علي عدة ؟ علما بأنها الطلقة الثانية.

وهل يجوز خروجي من البيت إلى المدرسة فترة الامتحانات والمراجعة ، لفترة ثلاثة أسابيع ؟.

الحمد لله.

أولا : إذا كان الزوج تكلم بالطلاق في حال الغضب الشديد ، ولهذا لم يدرك أنه طلق ، فإن طلاقه لا يقع.

وإذا لم يكن على هذه الصفة من الغضب ، وجزمت أنت بأنه تلفظ بالطلاق ، فإنه من جهة القضاء لا يقبل قولك إلا ببينة وهي شهادة رجلين ، أو شهادة رجل مع يمين الزوج ، فإن أبى حلفت هي ، وحُكم بالطلاق.

وأما من جهة الديانة ، وهي الحكم الذي يلزمك بينك وبين الله : فإن العدة تبدأ من وقت تلفظه بالطلاق ، ويلزمك الامتناع من زوجك حتى يراجعك ، والمراجعة تكون بالقول ، وبالفعل الذي هو الجماع بشرط نية المراجعة.

وإذا لم يراجعك في العدة ، حصلت البينونة الصغرى ، ولم يحل لك إلا بعقد جديد.

وهذا إشكال كبير ، ولابد من علاجه ، وذلك بالتفاهم مع الزوج ، والتأكيد له بأنك سمعت الطلاق ، وأنك لا تحلين له إلا بالمراجعة.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/387) : " إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح ، وعدم الطلاق ، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ، ولا يقبل فيه إلا عدلان.

فإن لم تكن بينة فهل يستحلف ؟ فيه روايتان ; نقل أبو الخطاب أنه يستحلف وهو الصحيح ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ولكن اليمين على المدعى عليه) وقوله : (اليمين على من أنكر).

فإذا طلق ثلاثا ، وسمعت ذلك ، وأنكر ، أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين : لم يحل لها تمكينه من نفسها ، وعليها أن تفر منه ما استطاعت ، وتمتنع منه إذا أرادها ، وتفتدي منه إن قدرت، قال أحمد : لا يسعها أن تقيم معه ، وقال أيضا : تفتدي منه بما تقدر عليه , فإن أجبرت على ذلك ، فلا تزين له ، ولا تقربه ، وتهرب إن قدرت ، وإن شهد عندها عدلان غير متهمين فلا تقيم معه ، وهذا قول أكثر أهل العلم " انتهى.

وفي كشاف القناع : (5/337) : " ( وإن ) اتفقا على أنه طلقها و ( اختلفا في عدد الطلاق ) فإن قالت : طلقني ثلاثا فقال بل واحدة ( فقوله ) لأنه منكر للزائد ( فإن طلقها ثلاثا وسمعت ذلك أو ثبت عندها بقول عدلين فأنكر ) أنه طلقها ثلاثا ( لم يحل لها تمكينه من نفسها ) لأنها حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ثم يعقد هو عليها ، ( و ) يجب ( عليها أن تفر منه ما استطاعت وأن تفتدي منه إن قدرت ولا تتزين له وتهرب ) منه ( ولا تقيم معه وتختفي في بلدها ) و ( لا تخرج منها ) أي من بلدها ( ولا تتزوج ) غيره ( حتى يظهر طلاقها ) لئلا يتسلط عليها شخصان أحدهما يظهر النكاح والآخر يبطنه ( ولا تقتله قصدا ) بل تدفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل ( فإن قصدت الدفع عن نفسها فآل إلى نفسه فلا إثم عليها ولا ضمان في الباطن ) عليها لأنها فعلت ما هي مأمورة به ( فأما في الظاهر فإنها تؤاخذ بحكم القتل ) لأن قولها غير مقبول في وقوع الثلاث عليه لتدفعه عن نفسها ( ما لم يثبت صدقها ) بشهادة عدلين فينتفي وجوب القتل في الظاهر أيضا ".

ثانيا : يجوز لك الخروج إلى الامتحانات والمراجعة أثناء العدة ، بإذن زوجك.

وإذا كان قد أذن لك في الدراسة قبل الطلاق ، ولم يمنعك من الذهاب إليها ، فلا حرج عليك في الخروج إلى الامتحانات الآن.

والمعتدة من الطلاق ليست كالمعتدة من الوفاة ، وينظر : سؤال رقم (

136998

والله أعلم ..