تزوجت من رجل حتى أتمكن من الرجوع لزوجي ؛ لأنه طلقني ثلاث مرات ، ولذلك تزوجت هذا الرجل ؛ ليطلقني ، حتى أحل لزوجي الأول ، ولكن بعد أن طلقني الزوج الثاني أدركت أني أريد العودة لهذا الزوج الثاني ، وليس الزوج الأول ، فهل يجوز لي الرجوع لذمة الزوج الثاني ، حيث إننا نريد الرجوع لبعضنا البعض؟ وهل يعتبر الزوج الثاني محللًا إن عدت إلى ذمته بالرغم من تغيير النية ؟ وهل يبقى الحكم كما هو بعد تغيير نية زواج التحليل؟ وهل نملك الفرصة للتوبة ، وتغيير نيتنا حتى يصبح زواجنا صحيحًا؟ وهل يعتبر الزوج الأول محللًا له طوال حياته إن حدث في يوم من الأيام تزوجت به بالرغم من توبتنا جميعًا ؟.

الحمد لله.

أولا: إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ثم يموت عنها ، أو يطلقها ؛ لقول الله تعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) البقرة/230.

وروى البخاري (2639) ، ومسلم (1433) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، فَقَالَ : ( أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ).

وروى مسلم (1433) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : " طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : ( لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ ).

ومعنى " أبتّ طلاقي " : أي : طلقني طلاقا حصل معه قطع عصمتي منه ، وهي الطلقة الثالثة.

وقوله عليه الصلاة والسلام : (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) : كناية عن الجماع.

قال النووي رحمه الله : " وفي هذا الحديث أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ، ويطأها ثم يفارقها , وتنقضي عدتها.

فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها للأول ، وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم " انتهى من "شرح مسلم" ( 10 / 3 ).

ثانيا: نكاح التحليل : هو أن ينكحها من أجل أن يحلها لزوجها الأول ، ثم يطلقها ، وهو محرم وفاسد في قول عامة أهل العلم ، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول.

وسواء في ذلك إذا صرح بقصده عند العقد ، واشترطوا عليه أنه متى أحلها لزوجها طلقها ، أو لم يشترطوا ذلك وإنما نواه في نفسه فقط.

وانظر : "المغني" (7/ 574).

وقد روى أبو داود (2076) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ).

وصححه الألباني في " صحيح أبي داوود ".

والْمُحَلِّلَ هو من تزوجها ليحلها لزوجها الأول.

وَالْمُحَلَّلَ له هو زوجها الأول.

وروى ابن ماجة (1936) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ ) ، قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ : ( هُوَ الْمُحَلِّلُ ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) وحسنه الألباني في " صحيح سنن ابن ماجة ".

وروى عبد الرزاق (6/265) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس : " والله لا أوتى بمحلٍّ ومحلَّل له إلا رجمتهما ".

ثالثا: نكاح التحليل فاسد.

قال ابن قدامة رحمه الله : " ونكاح المحلل فاسد،, يثبت فيه سائر أحكام العقود الفاسدة ، ولا يحصل به الإحصان ، ولا الإباحة للزوج الأول ، كما لا يثبت في سائر العقود الفاسدة ".

انتهى من "المغني" (7/ 574).

وعليه : فهذا النكاح وجوده كعدمه ، فإذا طلقك الزوج الثاني فإنه لا يملك أن يرجعك إلى ذمته ، لأن الرجعة لا تكون إلا في نكاح صحيح.

لكن إذا رغبت في الزواج من هذا الرجل [ الزوج الثاني ] : فليعقد عليك عقدا صحيحا، نكاحَ رغبة ، لا نكاح تحليل ، ويلزمكما التوبة مما أقدمتما عليه من النكاح المحرم سابقا.

وهذا النكاح الصحيح إن تم : فليس نكاح تحليل.

ولو فرض أن مات عنك الزوج الثاني ، أو طلقك، فإنك تحلين للأول.

والله أعلم..