أفكر حالياً بالزواج مرة أخرى لأن وضعي المالي لا يمكنني من تحمل نفقات تربية طفلي فطليقي لا يساهم في دفع نفقات الطفل ، وأنا الآن لا يمكنني تحمل الأمر ، ولا يمكن لعائلتي القيام بمساعدتي أكثر ، بالإضافة إلى ما سبق ، فأنا أقترب من عمر يصعب فيه إنجاب الأطفال ، وأنا أريد فعلاً تكوين عائلة ، وبما أن زوجي السابق خارج البلاد ، ولا يعتبر مسلم جيد بأي شكل من الأشكال ، فليس هنالك أي رجل يمكن لأبني أن يأخذه كمثله الأعلى ، فهل من الجيد أن يكون زوجي الجديد مثله الأعلى ؟ وهل يمكنني أن أحتفظ بالوصاية إذا تزوجت من جديد أم هل سأخسره حسب الحديث النبوي المعروف ينطبق على هذا ؟ فأنا لا أريد لطليقي أن يأخذ الطفل ويكبر معه أو عنده فهو يعيش في دولة أخرى ، وهي دولة فيها الحرام أكثر من الحلال وتعاني من الفساد والحرب ، وقد كان يقول لي دائماً بأنه سوف يدخن الحشيش مع ولدنا عندما يبلغ السادسة عشر ، كما أنني أخاف على ابني حين يكبر حيث ستربيه عائلة زوجي هناك ، أنا خائفة جداً حالياً بسبب ذلك ..

الحمد لله.

أولا : حضانة الطفل الصغير بعد الطلاق حق للأم ما لم تتزوج ، بهذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأجمع عليه العلماء.

فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، أن امرأة ، قالت : يا رسول الله ، إنَّ ابني هذا كان بطني له وعاءً ، وثديي له سقاءً ، وحِجْرِي له حِوَاءً ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ) رواه أبوداود ( 2276 ) ، وحسنه الألباني في " إرواء الغليل " ( 7 / 244 ) ‏.‏ قال ابن المنذر رحمه الله : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين : إذا افترقا ولهما ولد طفل ، أن الأم أحق به ما لم تنكح " انتهى من " الإشراف على مذاهب العلماء " (5/171).

وقال رحمه الله أيضا : " وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت " انتهى من " الإشراف على مذاهب العلماء " (5/171).

وإذا سقط حق الأم في الحضانة لم تنتقل الحضانة إلى الأب عند جمهور العلماء ، وإنما تنتقل إلى أم الأم ، إن كان موجودة ومسلمة.

قال ابن المنذر رحمه الله : " وأجمع مالك والشافعي وأبو ثور والنعمان على : أن الرجل إذا طلق امرأته ، ولها منه أولاد صغار ، أنها أحق بولدها ، ما داموا صغارا ، فإن تزوجت ، فإنها أحق بهم إن كان لها أم " انتهى من " الإشراف على مذاهب العلماء " (5/173).

وفي " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (21/194) : " أحق الناس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجان ، فإن تزوجت انتقلت الحضانة إلى أم الأم ، فإن عدمت انتقلت إلى أم الأب ؛ لأن الحضانة للنساء ، وأمه أشفق عليه من غيرها ." انتهى.

ثانيا : يجب عند ترتيب الأحق بالحضانة أن تراعى مصلحة الطفل ؛ لأن المقصود من الحضانة رعايته وحفظه ، فإن كان الحاضن لا يراعي مصلحة الطفل ولا تعليمه دينه ولا تربيته أو كان يهمله أو يشجعه على الفساد ، فإنه يسقط حقه في الحضانة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فكلّ من قدّمناه من الأبوين إنّما نقدّمه إذا حصل به مصلحتها – أي البنت - أو اندفعت به مفسدتها ، فأمّا مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب " انتهى من " مجموع الفتاوى " (34/131).

وبناء على هذا ، فإن كان والد الطفل ليس مستقيما في دينه ، وله نية على إفساد الولد - كما ذكرت - ، فإنه لا حق له في الحضانة ، وتكونين أنت أحق به إن كنت ستقومين برعايته ومصلحته.

وإذا حصل بينك وبين والد الطفل نزاع ، فعليكما أن تلجآ إلى المركز الإسلامي الذي في بلدكم ليفصل بينكما.

وللفائدة راجعي الفتوى رقم : (

127610

والله أعلم ..