سلمني أبي قطعة أرض تبلغ 400 متر مربع؛ منذ ما يزيد عن 12 سنة، واشتريت بقعة أخرى محاذية لها، تبلغ 200 متر مربع منذ ما يقرب من 4 سنوات، وكتبت البقعتين معًا في عقد واحد، وقع عليه كل الأطراف، ولإتمام عملية التوثيق النهائي كان لزامًا عليّ إحضار 7 شهادات من إدارات ومصالح عمومية مختلفة بأن الأرض لا تدخل في أملاك العموم والدولة، وأحضرتها فعلًا، بالإضافة إلى 12 شخصًا لدى عدلين مختصين، فشهدوا - كما شهدت - أنني أتصرف في كل البقعة منذ ما يزيد عن عشر سنوات، مع أنني أتصرف في غالب البقعة – أي: ثلثيها - منذ ما يزيد عن 12 سنة، وثلثها منذ أربع سنوات فقط، ودون منازع في الحالتين، وبصفة مستقرة، وهادئة، ودون أن ألحق ضررًا بأحد، أو أقتطع من ملك الغير، وإنما أعطيت حكم تصرفي على أغلب الأرض لها كلية، فهل شهادتنا شهادة زور؟ وإن كانت فما العمل؟ وماذا أفعل بالأرض التي تملكتها، رغم أنها وصلت إلى يدي في البداية بطريقة صحيحة - جزاكم الله خيرًا -؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فصدق الشهادة المذكورة، وإخبارك بمضي تلك المدة على تملكك لها، أو كذب ذلك: لا يؤثر في ملكيتك للأرض، وجواز تصرفك فيها، واستغفر الله تعالى مما أخبرت به من كونك تتصرف في الأرض تلك المدة المذكورة؛ إذ المسؤول عنه جميع الأرض، لا بعضها.

والله أعلم..