إذا نُقِلَ عن عالمٍ في مسألةٍ قولان، وكنت أُقَلِّدُ هذا العالم، فأيُّ الرأيين أتَّبع؟ وهل يجب محاولة الجمع بين القولين بكلِّ طريقةٍ ممكنةٍ، مثل حمل المطلق على المقيد، والعام على الخاص وغيره؟ وإذا تعَذَّرَ الجمع فأيُّ رأي أُقَلِّد؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإذا نقل عن عالم قولان في مسألة، فالأول مرجوع عنه، وانظر الفتوى رقم:

338908

اهـوبه تعلم أنه لا يجب السعي للجمع بين قوليه المختلفين بحمل المطلق على المقيد ونحو ذلك، ومن العلماء من رأى أنه ينبغي السعي للجمع بين كلام المجتهد بحمل مطلقه على مقيده، وعامه على خاصه؛ دفعا للتعارض بين أقواله، وهذه طريقة فقهاء الحنابلة في تحرير مذهب الإمام أحمد.
قال ابن بدران: لَا يخفاك أَن الْأَصْحَاب أخذُوا مَذْهَب أَحْمد من أَقْوَاله وأفعاله، وأجوبته وَغير ذَلِك، فَكَانُوا إِذا وجدوا عَن الإِمَام فِي مَسْأَلَة قَوْلَيْنِ، عدلوا أَولا إِلَى الْجمع بَينهمَا بطريقة من طرق الْأُصُول، إِمَّا يحمل عَام على خَاص، أَو مُطلق على مُقَيّد.

فَإِذا أمكن ذَلِك، كَانَ الْقَوْلَانِ مذْهبه.

وَإِن تعذر الْجمع بَينهمَا، وَعلم التَّارِيخ، فَاخْتلف الْأَصْحَاب فَقَالَ الثاني مذهبه.

وصححه الشيخ علاء الدين المرداوي في كتابه تصحيح الفروع.

فإن جهل التَّارِيخ، فالمذهب أقرب الْأَقْوَال من الْأَدِلَّة، أَو قَوَاعِد مذْهبه.

ويخص عَام كَلَامه، بِخَاصَّة فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة.

انتهى بتصرف.
وأما سؤالك الثاني، فيرجى إدخاله مستقلا؛ لتتسنى إجابتك عنه، كما هي سياسة الموقع.
والله أعلم.
.