تم النشر اليوم 2024/06/21 | المحكمة الدستورية التايلاندية

تاريخ

شكل إنشاء المحكمة الدستورية لغطا حادا خلال صياغة دستور تايلاند 1997. حيث عارض كبار القضاة المفهوم باعتبار أن المراجعة الدستورية والقضائية يجب أن تظل من اختصاص المحكمة العليا وأن المحكمة الدستورية ستنشئ فرعًا رابعًا من الحكومة أقوى من السلطة القضائية أو التشريعية أو التنفيذية. أبدى القضاة خوفهم من التدخل السياسي في اختيار القضاة وعزلهم. لكن في نهاية المطاف قدمت جمعية صياغة الدستور عدة تنازلات فيما يتعلق بتكوين المحكمة وصلاحياتها.

شرح مبسط

المحكمة الدستورية في تايلاند هي محكمة دستورية تايلاندية مستقلة أنشأها دستور عام 1997، تتمتع المحكمة بولاية على دستورية القوانين البرلمانية والمراسيم الملكية ومشاريع القانون، وكذلك تعيين وعزل الموظفين العموميين والقضايا المتعلقة بالأحزاب السياسية. بحيث تعتبر قرارات المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف (الطعن). كما تُلزم قراراتها كل الأجهزة الحكومية، بما في ذلك الجمعية الوطنية ومجلس الوزراء والمحاكم الوطنية الأخرى.[1]
تعتبر المحكمة الحالية جزءا من السلطة القضائية للحكومة الوطنية التايلاندية. تم حل المحكمة السابقة إلى جانب دستور عام 1997، واستبدالها بالمحكمة الدستورية في عام 2006 في أعقاب الانقلاب التايلاندي عام 2006. تضم المحكمة الدستورية 15 عضواً، سبعة منهم من القضاء[2] وثمانية تم اختيارهم من قبل لجنة خاصة، تم إنشاء مؤسسة مماثلة، مؤلفة من تسعة أعضاء بموجب دستور عام 2007.