نصت معاهدة باريس (1856) معاهدة باريس لسنة 1856، و التي تلت حرب القرم (1853 - 1856)، على إلغاء القرصنة التفويضية. صادقت جميع الدول العظمى على المعاهدة، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية .La guerre de course et Saint-Malo
حسب دستور الولايات المتحدة الدستور الأمريكي ، الكونغرس الأمريكي للكونغرس الحق في إعلان الحرب و منح وثائق تفويض تخول لأصحابها القيام بأعمال عسكرية، برا و بحرا، ضد أعداء الولايات المتحدة.CRS Annotated Constitution. Cls. 11, 12, 13, and 14—The War Power
مباشرة بعد أحداث 11 2001 ، صوت الكونغرس الأمريكي الكونغرس على قانون، اقترحته إدارة جورج دبليو بوش ، يمنح وزارة الخارجية الأمريكية ، حق منح وثائق التفويض، دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس الأمريكي الكونغرس .H.R.3076 -- Sept ber 11 Marque and Reprisal Act of 2001 (Introduced in House - IH)] حسب هذا القانون، حصلت شركة بيستريس (Pistris)، في ، على وثيقة تفويض، لمحاربة القرصنة البحرية في خليج عدن .[http //www.liberation.fr/monde/ /08/11/golfe-d-aden-le-retour-des-corsaires_575337 Golfe d’Aden le retour des corsaires ?بقلم جورج بريسي. موقع ليبراسيون. 11 غشت
القرصنة التفويضية، أو قرصنة الموظفين، هي ال قرصنة البحرية، المستندة على وثائق تفويض، كانت تمنحها الدول لسفن مدنية مسلحة، لمهاجمة السفن المنتمية لدول تكون في حالة عداء مع الدولة صاحبة التفويض، خصوصا التجارية منها. الفرق بين القرصنة المفوضة و اللصوصية البحرية (القرصنة المنفردة)، يتمثل في حصرها خلال فترات الحروب و حصرها بوثائق تفويض رسمية، ناهيك عن إلزامية تفريغ غنائمها في موانئ الدولة المفوضة، و اقتطاع نسبة منها لفائدتها. بالنسبة للقراصنة الموظفين، كانوا يعاملون أسير حرب كأسرى حرب ، أثناء اعتقالهم و لم تكن تسري عليهم عقوبات قرصنة اللصوصية البحرية .القرصنة البحرغŒة في الصومال وأثرها على الملاحة الدولغŒة. حسام حميد شهاب. كلية القانون. جامعة تكريت