السؤال هو: هل يجوز للمرأة المطلقة أي المرأة التي كانت متزوجة والآن غير متزوجة أن تسأل الرجل الذي يريد أن يخطبها عن بعض الأمور الجنسية التي ترى بأنها أمور مهمة لها، بحيث هل أنه يستطيع إشباع رغبتها أم لا؟ أتمنى منكم الإجابة، وبارك الله فيكم..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقد صان الإسلام العلاقات بين الأفراد وحدها بسياج يلائم النفس البشرية، فحرم العلاقة بين رجل وامرأة من غير المحارم إلا في ظل زواج شرعي، ولذلك لا ينبغي مخاطبة رجل للمرأة، ولا امرأة لرجل إلا لحاجة، وإن كانت ثم حاجة داعية إلى الخطاب بينهما فليكن ذلك في حدود الأدب والأخلاق، قال تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {الأحزاب:53}، وقال تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا {الأحزاب:32}.

والشخصان الذان يريدان الزواج كلاهما أجنبي بالنسبة للآخر فلا يجوز حديثهما فيما يثير الغرائز ولا تلذذهما بالحديث ولا الخلوة بينهما.

وأما إذا سألت المرأة الرجل عما تحتاج معرفته من حاله فلا نرى مانعاً من ذلك ما دام الكلام في حدود الأدب وليس فيه خضوع بالقول ولا ما يؤدي للإثارة، ونصيحتنا لهذه السيدة الكريمة، أن تقبل من كان مرضي الدين والخلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.

رواه الترمذي وابن ماجه، فإذا كان الخاطب صحيح الاعتقاد، محافظاً على الصلوات، مؤدياً للفرائض مجتنبا للكبائر، مشهوراً بحسن الأخلاق والسيرة، فلتقبل به لأن الغالب أن الرجل يعف المرأة ويقضي لها ما تريد، فإذا ظهر لها بعد الزواج أن به نقصاً يمنعه من قضاء شهوتها كالعنة أو الاعتراض فلها الخيار في الانفصال عنه.

والله أعلم..