زوجتي لديها مشكلة في الجينات، فهناك خلل في ثلاث جينات مما يؤثر بشكل كامل على الحمل، ويجب أن تعالج تحت إشراف طبيبة لاستكمال الحمل وبتكلفة عالية جدا حيث تأخذ حقن إسالة الدم، وتحتاج لعمل فحوص شهرية مخبرية وطبية مكلفة جدا، وأنا موظف.

وهذا ما لا أطيقه من تكلفة، والطفل الحالي الذي أنجبته معاق بسبب المرض أعلاه ـ والله أعلم ـ حيث يعاني من ضمور في المخ وسقف حلقه مفتوح ودمه وبنيته ضعيفان، وعملنا له عملية بواسطة وفد أجنبي لصعوبة الحالة وفشلت وقال لنا الطبيب الأجنبي عليكم الانتظار سنتين لعمل العملية له ـ أي عند بلوغه 3 سنوات، وحالته هذه تقتضي من أمه قضاء 80 % من وقتها معه لإطعامه ورعايته وتدريبه ليكون إنسانا شبه طبيعي.

وزوجتي تبين بالفحص أنها حامل، فهل يجوز لها الإجهاض لما تقدم ولاحتمال تشوه الجنين، وعدم القدرة المالية على تحمل أعباء الحمل وظلم الطفل الموجود حيث ستتدهور حالته نتيجة نقص الرعاية ويظل معاقا.

وزوجتي ليست من النوع الصبور على الأقدار.؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإذا كان الحمل لم يتعد طوره الأول، ولم يكمل الأربعين، فلا حرج ـ إن شاء الله ـ في إسقاطه تحصيلًا لمصلحة معتبرة، أو دفعًا لمفسدة متحققة أو متوقعة، كتلك المذكورة في السؤال، فقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم: 140ـ الصادر في الدورة التاسعة والعشرين على ما يلي: 1ـ لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً.

2ـ إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية، أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد، فغير جائز.

اهـ.

وقال الشيخ ابن باز: إسقاط الجنين فيه تفصيل، فإذا كان في الأربعين الأولى، فالأمر فيه أوسع ولا ينبغي إسقاطه، لكن إذا اقتضت المصلحة الشرعية إسقاطه لمضرة على الأم، أو لهذا السبب الذي قرر الأطباء أنه قد يتشوه بأسباب فعلتها الأم، فلا حرج في ذلك.

وكذلك الحال إذا جاوز الجنين الأربعين ولم يبلغ مائة وعشرين ـ أي: لم تنفخ فيه الروح ـ فإن إجهاضه في هذا الطور محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر لنا: أن إسقاط الجنين قبل نفخ الروح إن كان لعذر يسوغه، فلا يحرم، ومن ذلك الحال المذكورة في السؤال، وراجع في ذلك الفتويين رقم:

158789

177027

65114�

143889

134215