أنا كنت خاطبا، وكاتب كتابي، ولكن قبل الدخول طلقت الفتاة على الجهاز الخلوي، وكنت في حالة عصبية وذهبت للمفتي وتم احتسابها طلقه بينونة صغرى، ولكن أصبح لي سنة مطلقا، ولم أثبت في المحكمة ولم يتصلوا بنا أهل الفتاة.

فماذا يترتب علي من ناحية الشرع والقانون.

أرجو المساعدة، ولا تهملوا رسالتي.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان عقد النكاح قد حصل بأركانه المتقدمة في الفتوى رقم: 7704.

فطلاقك نافذ وعدم توثيقه لدى محكمة أو نحوها لا يمنع وقوعه.

وراجع في ذلك الفتوى رقم:

102146

وبالنسبة لما يترتب على هذا الطلاق من الناحية الشرعية فهو ما يلي: 1ـ استحقاق الزوجة نصف مهرها لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة: 237}.

2ـ البينونة الصغرى لكونه طلاقا قبل الدخول فلا تحل لك إلا بعقد جديد.

3ـ المتعة عند بعض أهل العلم، وهي قدر من المال يُدفع للزوجة بعد طلاقها جبراً لخاطرها ويكون بقدر استطاعة الزوج.

وراجع الفتوى رقم:

39561.

أما الناحية القانونية فيسأل عنها المختصون من أهل بلدك في هذا المجال، مع التنبيه على أن الإقدام على الطلاق قد يكون مباحا أو مكروها أو حراما إلى آخر الأقسام المفصلة في الفتوى رقم:

118423

وأخيرا ننبه على أن الطلاق لا يقع إذا كان غضبك شديدا بحيث كنت لا تعي ما تقول لارتفاع التكليف حينئذ.

وراجع في ذلك الفتوى رقم:

35727.