أعيش أنا وعائلتي في منزل مكون من طابقين ، نقوم بتأجير الطابق الأول ، وقد يؤجره منا شخص هندوسي.

هل من الخطأ أن يسكن وثني مع مسلم في نفس المنزل؟.

الحمد لله.

لا حرج في تأجير المنزل لغير المسلم لغرض السكنى ، ويحرم تأجيره لمن يتخذه للمعصية كدار للعبادة ، أو محلا للفسق ونحو ذلك.

والأولى أن يكون التأجير للمسلم.

قال السرخسي رحمه الله : " ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها ، فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك ، لأنه لم يؤاجرها لذلك ، والمعصية في فعل المستأجر ، فلا إثم على رب الدار في ذلك " انتهى من "المبسوط" (16/39).

وجاء في الموسوعة الفقهية (1/286) : " إذا استأجر ذمي دارا من مسلم على أنه سيتخذها كنيسة أو حانوتا لبيع الخمر ، فالجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة وأصحاب أبي حنيفة ) على أن الإجارة فاسدة ، لأنها على معصية.

أما إذا استأجر الذمي دارا للسكنى مثلا ، ثم اتخذها كنيسة ، أو معبدا عاما ، فالإجارة انعقدت بلا خلاف.

ولمالك الدار ، وللمسلم عامة ، منعه حِسْبة [أي : أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر] ، كما يمنع من إحداث ذلك في الدار المملوكة للذمي " انتهى.

ونُقل عن الإمام أحمد رحمه الله كراهة ذلك ، وشدد في أمر البيع.

قال المرداوي رحمه الله : " فنقل المروذي [عن أحمد] : لا تباع ، يُضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان ؟ واستعظم ذلك وشدد فيه ، ونقل أبو الحارث : لا أرى ذلك ، يبيعها من مسلم أحب إلي.

قال الخلال : الأمر عندي لا تباع منه ولا تكرى [لا تؤجر] ، لأنه معنى واحد.

وقال أبو بكر عبد العزيز : لا فرق بين البيع والإجارة ، وإذا منع البيع منع الإجارة.

قال شيخنا - يعني الشيخ تقي الدين - : ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك " انتهى من "تصحيح الفروع" (2/447) وصوّب المرداوي القول بالجواز مع الكراهة.

والحاصل : أنه يجوز تأجير المنزل لغير المسلم ليسكنه ، وتأجيره للمسلم أولى.

والله أعلم .
.