يوجد لدي بعض الأقارب من الصوفية ، وهم يتبعون ما يقول لهم شيخهم فهم يعتقدون أنه من أهل العلم ، وهم يقومون بأفعال تندرج تحت الشرك الأكبر ، ولكنهم يفعلونها بناءً على تأويلات خاصة بهم ، وهم لا يعرفون اللغة العربية ، ولكنهم يملكون ترجمة معاني القرآن بلغتهم الأم ، ولكن لا يقرؤونه.

وقد قرأت أنّ المسلم لا يعذر بالشرك الأكبر ، إن كان يستطيع قراءة القرآن - إذا كان يستطيع الوصول إلى القرآن في البيئة التي يعيش بها - ، أو إذا كان يستطيع الوصول إلى العلماء وسؤالهم ، والرجوع إليهم.

فهل يجب علي تكفيرهم ؟ أم هل يجب علي الحذر من تكفيرهم ؟.

الحمد لله.

أولاً : الواجب على المسلم : تحقيق التوحيد ، واتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ، وتجنب البدع وأهلها ، والطرق الصوفية من أهلها ، فالواجب تنكب طريقهم والبعد عن مسالكهم.

ثانياً : لا يجوز التساهل في تكفير المسلم أو تفسيقه ؛ لما في ذلك من الافتراء على الله والافتراء على عباده المسلمين ، ولا يجوز تكفير المسلم أو تفسيقه إلا إذا جاء بما يوجب ذلك قولا أو فعلا بدلالة الكتاب والسنة.

وكذا لا يجوز تكفيره أو تفسيقه ، إلا بعد استيفاء شروط التكفير أو التفسيق ، وانتفاء موانعه.

ومن الشروط : أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافراً أو فاسقاً.

ومن الموانع : أن يكون متأولا ، أو عنده بعض الشبه التي يظنها أدلة ، أو كان بحيث لا يستطيع فهم الحجة الشرعية على وجهها ، فالتكفير لا يكون إلا بتحقق تعمد المخالفة وارتفاع الجهالة.

ثالثاً : الصواب في مسألة الجاهل وعذره : أن المسلم الذي ثبت إسلامه ، لا يزول عنه بمجرد الشبهة ، بل لا يزول عنه إلا بيقين ، وتحقق قيام الحجة الرسالية عليه ، وينقطع عذره بها.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : " وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم ، الذي على عبد القادر ، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي ، وأمثالهما ، لأجل جهلهم ، وعدم من ينبههم ، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ، أو لم يكفر ويقاتل؟ (سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ )" انتهى من " الدرر السنية " (1/104).

ومن المعلوم أن الأصل في هؤلاء الأعاجم أنهم ينشؤون في بلاد ومجتمعات : الغالب عليها الجهل بكثير من أحكام الإسلام وشرائعه ، وخاصة منها ما يتعلق بأمور السنن ، ومقتضياته التوحيد ، وإنما يؤمنون إيماناً كلياً مجملاً ، ويجهلون كثيرا من هذه التفاصيل.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَالتَّكْفِيرُ هُوَ مِنْ الْوَعِيدِ ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ تَكْذِيبًا لِمَا قَالَهُ الرَّسُولُ ، لَكِنْ قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةِ بَعِيدَةٍ.

وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكْفُرُ بِجَحْدِ مَا يَجْحَدُهُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ.

وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ لَا يَسْمَعُ تِلْكَ النُّصُوصَ أَوْ سَمِعَهَا وَلَمْ تَثْبُتْ عِنْدَهُ أَوْ عَارَضَهَا عِنْدَهُ مُعَارِضٌ آخَرُ أَوْجَبَ تَأْوِيلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا.

وَكُنْت دَائِمًا أَذْكُرُ الْحَدِيثَ الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي الرَّجُلِ الَّذِي قَالَ: ( إذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي ، ثُمَّ ذروني فِي الْيَمِّ فَوَاَللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ لَيُعَذِّبَنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا مِنْ الْعَالَمِينَ ، فَفَعَلُوا بِهِ ذَلِكَ ، فَقَالَ اللَّهُ لَهُ : مَا حَمَلَك عَلَى مَا فَعَلْت؟ قَالَ خَشْيَتُك: فَغَفَرَ لَهُ).

فَهَذَا رَجُلٌ شَكَّ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ وَفِي إعَادَتِهِ إذَا ذُرِّيَ ، بَلْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ لَا يُعَادُ ، وَهَذَا كُفْرٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ، لَكِنْ كَانَ جَاهِلًا لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ ، وَكَانَ مُؤْمِنًا يَخَافُ اللَّهَ أَنْ يُعَاقِبَهُ فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ.

وَالْمُتَأَوِّلُ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ الْحَرِيصُ عَلَى مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ أَوْلَى بِالْمَغْفِرَةِ مِنْ مِثْلِ هَذَا".

انتهى من "مجموع الفتاوى" (3/231).

وقال أيضا : " وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ قَدْ يَنْشَأُ فِي الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ الَّذِي يَنْدَرِسُ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْ عُلُومِ النُّبُوَّاتِ حَتَّى لَا يَبْقَى مَنْ يُبَلِّغُ مَا بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ فَلَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا يَبْعَثُ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ وَلَا يَكُونُ هُنَاكَ مَنْ يُبَلِّغُهُ ذَلِكَ ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكْفُرُ ؛ وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَكَانَ حَدِيثَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ فَأَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ حَتَّى يَعْرِفَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (11/407).

وليس مجرد معرفتهم بترجمة القرآن كافياً ، بل ولا حتى تمكنهم من قراءة القراءة بلغته ؛ فكم ممن يتكلم العربية ، ويعرف طرائقها ، ثم لا يتبين له من نصوص القرآن والسنة ما يدل على خطأ ما هو عليه ، أو بطلانه ، أو أن ذلك من الشرك أو لا ؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قال الغزالي في كتاب التفرقة بين الإيمان والزندقة : والذي ينبغي الاحتراز منه : التكفير ما وجد إليه سبيلا ؛ فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة ، أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد " انتهى من "فتح الباري" (12/300).

والله تعالى أعلم ..