"ادرؤوا الحدودَ عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن كان له مخرجٌ، فخلُّوا سبيلَه، فإنَّ الإمامَ أن يُخطِئَ في العفوِ، خيرٌ من أن يُخطِئَ في العقوبةِ" ما صحة هذا الحديث؟ وما معنى حكم ابن حجر عليه بأنه غريب، في موافقة الخبر الخبر:1/444؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فهذا الحديث لم يصح إسناده.ومعنى الغرابة في كلام ابن حجر -رحمه الله - هو تفرد أحد الرواة به، وقد رواه الترمذي في سننه بالإسناد نفسه من طريق محمد بن ربيعة، قال: حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا، وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث محمد بن ربيعة، عن يزيد بن زياد الدمشقي.

ورواه وكيع، عن يزيد بن زياد نحوه، ولم يرفعه.

ورواية وكيع أصح، وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا مثل ذلك.

ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث.

اهـ.ورواه كذلك في العلل الكبير، وقال: سألت محمدا -يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: يزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث، ذاهب.

اهـ.

وبذلك ضعفه غير واحد من الأئمة، كالبيهقي، والبغوي.وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: في إسناده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو ضعيف، قال فيه البخاري: منكر الحديث.

وقال النسائي: متروك.

ورواه وكيع عنه موقوفًا، وهو أصح.

قاله الترمذي.

اهـ.وقال ابن الملقن في البدر المنير: ورواه الحاكم في مستدركه كذلك سندًا ومتنًا.

ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد.

وفيما ذكره نظر، ويزيد المذكور في إسناده واه بمرة، قال النسائي: متروك.

وقد ضعفه به تلميذه الحافظ أبو بكر البيهقي، فقال في «خلافياته»: هذا حديث مشهور بين العلماء، وإسناده ضعيف.

قال: ويزيد هذا غير محتج به، وقد تفرد به، ورواه وكيع، عن يزيد موقوفًا.

اهـ.والحديث ضعفه من المعاصرين الألباني.والله أعلم..