مات أبي، وترك ثلاثة منازل، يقدر ثمنها بمليون وستمائة ألف جنيه.

وورثته كالآتي: ابنان، بنتان قاصرتان لابنه المتوفى في حياته: زوجة، وخمس بنات..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فجوابنا يتلخص فيما يلي:أولًا: لا يرث الإخوةُ أخاهم المتوفى قبل أبيهم؛ لأنه لما مات أخوهم كان أبوهم حيًّا، فحجبهم جميعا حجب حرمان، ولا خلاف بين الفقهاء في أن الأب يحجب الإخوة مطلقا.قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.

اهـــ.ثانيًا: بنات الابن لا يرثن جدهن مع وجود ابن أيضا؛ لأنه حجبهن حجب حرمان.جاء في "الإقناع في مسائل الإجماع" لأبي الحسن بن القطان: وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا، منع ابن الابن وبنات الابن.

اهــ.ثالثًا: وصية الأب لبنات ابنه بمثل نصيب أبيهن لو كان حيًّا، تعتبر وصية صحيحة؛ لأنها وصية لغير وارث.وتحل المسألة أولا على أن الميت ترك الورثة المذكورين، ثم يضاف إلى أصلها مثل نصيب أحد الأبناء، ويعطى لبنات الابن الموصى لهن بمثل نصيب أبيهن.قال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ أَوْصَى بِنَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ، فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ مُزَادًا عَلَى الْفَرِيضَةِ.

هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ, وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ.

فإن تركته لهم تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ الله ُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

{النساء:11}.فيكون أصل مسألتهم من ستة أسهم، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، ثم يضم إلى أصل المسألة مثل نصيب أحد الابنين: سهمان، فتقسم التركة على ثمانية أسهم.وبعد تصحيح الانكسار في فريق بنات الابن الموصى لهن، تصح المسألة من أربعين سهما، لكل ابن عشرة أسهم، ولكل بنت خمسة أسهم، ولبنات الابن الموصى لهن عشرة أسهم، لكل واحدة منهن سهمان.

وهذه صورة مسألتهم:جدول الفريضة الشرعيةالورثةأصل المسألة 6 + 28 × 540ابنابنبنتبنت

221122111010555

ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه.وبالتالي، فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال.فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم..