أود أن أسأل سيادتكم عن قضية متشعبة قليلاً ، بخصوص بنت سافرت مع ولد عمها لبلاد بعيدة عنهم ، ولأن الخلوة محرمة بهذه البلاد اقترح عليها ابن عمها أن تتزوجه على الورق فقط ، وهو ما تم ، حيث أنها تزوجته كتابيّاً من غير شهود ولا ولي ولا مهر ، وهي قاصر لم تبلغ 16 سنة بعدُ ، بعد كم يوم من إقامتهم بهذه البلاد قام ولد عمها بوضع منوم في المشروب وقام باغتصابها وقد أنجر عن ذلك الفعل حمل من ولد عمها ، وهي الآن في حيرة من أمرها فهي لا تريد الزواج من ابن عمها لأنها تعتبره أخاً ، وتسأل عن ما يتعلق بهذا الزواج وكل ما انجر عنه ، هي لا تريد الزواج من ولد عمها ولا تستطيع إسقاط الجنين ، هو للآن في مرحلة التكون يعني حدث كل هذا منذ حوالي شهر ، لا تستطيع إسقاطه لأن فيه خطراً على حياتها لأن عندها سيولة بالدم والإسقاط خطر على حياتها.

أفيدونا أفادكم الله بكل ما يتعلق بالموضوع ، وما هو الذي ينبغي أن تفعله هي وهو حسب شرع الله.

بارك الله فيكم ، وجزاكم عنَّا وعن الإسلام كل خير ..

الحمد لله.

فالواجب عليهما : الندم على ما حصل منها من معاصٍ وآثام ، والتوبة الصادقة من كل ذلك.

وعليها إخبار أهلها بما حصل معها حتى لا يزداد أمرها سوءً ، وأهلها هم أولى الناس بها وبالستر عليها ، فلتطلعهم على ما جرى لها وأنها قد غرِّر بها واغتصبت بالإكراه ، وليبقوا الأمر في نطاق ضيق ؛ حتى لا يتسببوا في القضاء على مستقبلها ، والإسلام قد رغَّب بالستر على الغريب فالقريب أولى.

وعلى الأهل مراعاة صغر سنِّ ابنتهم ، وأنه قد غُرِّر بها.

ثانياً : لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً، وإذا كان في ذلك خطر على حياتة الأم تأكد المنع.

ثالثاً : لا يجوز تزوج الزاني ممن زنى بها إلا بعد تحقق أمرين : الأول : توبتهما من الزنا.

الثاني : بعد وضع حملها.

والله أعلم.