هناك أخ لديه مركز اتصالات تليفونية ، ويعرض له بعض الشبهات في المال الذي يحصله من ذلك المركز ، حيث يبيع كروت شحن الهواتف المحمولة أو كروت منزلية عليها صور نساء متبرجات أو شباب ، فهل المال العائد من ذلك حلال ؟ مع العلم أن هناك نوعية من الكروت ليس عليها صور أشخاص ، فهل يتجنب النوعية الأولى ؟..

الحمد لله.

لا يجوز للشركات المنتجة لبطاقات شحن الجوالات وغيرها أن يضعوا صور نساء عليها ، ولا يجوز للمطابع أن تطبع هذه البطاقات ؛ لما في هذه الصور من امتهان للمرأة وجعلها سلعة ترويجية ؛ ولما فيها من فتنة للشباب بإثارتهم وتهييجهم على الفاحشة.

وأما بالنسبة لمن يشتري هذه البطاقات ليبيعها : فإن كانت الصورة مقصودة للمشتري ، فيحتفظ بها ، فلا يجوز شراؤها ولا بيعها ، وإن لم تكن الصور مقصودة ، ومصير هذه البطاقة المهانة والرمي في سلة المهملات : فيجوز له شراؤها وبيعها.

والغالب أن هذه البطاقات تشترى من أجل الاتصال ، لا من أجل ما عليها من صور.

وإن استطاع طمس الصورة أو إزالتها دون تأثير على بيعها فليفعل ، وإن وَجد غيرها من البطاقات تخلو من الصور فينبغي أن لا يعدل عنها لشراء الأولى ، بل يمتنع – هو وغيره – عن شرائها ، ولعله في التضييق عليهم بعدم الشراء أن يكفوا عن وضع صور النساء على هذه البطاقات.

وانظر جواب السؤال (

44029

وللوقوف على فتاوى تصوير المرأة عموماً ووجود صورها في المجلات : تُنظر أجوبة الأسئلة (

47244

والله أعلم ..