يوجد شركة كبرى لتوزيع الكهرباء، تتعامل مع شركات صغرى لتنفيذ مشاريع توزيع الكهرباء في أحياء معينة، ومن بين شروط الشركة الكبرى لقبول تجديد التعامل مع الشركات الصغرى: أن تشغل لديها عاملا تقنيا في الكهرباء، متخرجا من الجامعة، لكن على أرض الواقع لا يرضى أي تقني كهرباء بالعمل مع الشركات الصغرى في هذا النوع من المشاريع؛ أولا: لأن الأشغال في غالبها على أرض الواقع هي أشغال شاقة تتمثل في الحفر، وجل المتخرجين من الجامعة لا يرضون بظروف العمل هذه، وقد يعمل تقني الكهرباء لمدة أسبوع، ثم يترك العمل، وكلهم يريدون العمل في المصانع.

وثانيا: أعمال الحفر هذه يقوم بها عمال عاديون، لم يتخرجوا من الجامعة، وبخصوص الجانب التقني المتمثل بربط المنازل بالشبكة فيقوم به على أغلب الظن صاحب الشركة نفسه، وهو: تقني في الكهرباء، ولا يتطلب مدة طويلة لإنجازه.

أنا تقني كهرباء، وقد عرضت علي إحدى الشركات الصغرى أن أمضي معهم عقد عمل مقابل مبلغ مالي، وصاحب الشركة فقط يريد عقد العمل لتقديمه من أجل قبول ملفه من طرف الشركة الكبرى، وأنا أيضا لا أريد العمل في مثل هذه المشاريع الشاقة، الشبيهة بمجال البناء، فقط سيعطيني مبلغا ماليا مقابل توقيع العقد، لن أعمل يوما واحدا، صاحب الشركة الصغرى يقول: إن تقنيي الكهرباء لا يريدون العمل في هذه الأشغال، والعمل أصلا لا يتطلب تقنيا، بل عمالا عاديين للحفر، علما وأن الشركات الأخرى أيضا تقوم بنفس الأمر.

سؤالي: هل معاملتي مع صاحب الشركة الصغرى حرام أم حلال؟ وهل المال الذي قبضته مال حرام؟ وهل ساعدت صاحب الشركة على الغش في تقديم ملفه؟ أم أن شرط الشركة الكبرى غير تطبيقي، ولا يراعي الإشكالات التي تحصل في الواقع؟.

الحمد لله.

لا يجوز لك قبول هذه الوظيفة التي تتقاضى فيها راتبا مقابل تسجيل اسمك؛ لأنه إن كان لما تطلبه الشركة الكبرى وجهٌ، فأنت تعين الصغرى على الغش والخداع، وإن كان ما تطلبه الشركة الكبرى لا وجه له، فأنت بقبولك الراتب تزيد البلاء على الشركة الصغرى، ثم تأخذ مالا بغير وجه حق، حتى لو رضيت الشركة الصغرى بدفعه؛ لأنه لا يجوز كراء الشهادة، ولا اسم الموظف؛ لأن هذا ليس من المنافع التي يقع عليها الكراء.

سئل الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله ما نصه: " تعمد بعض الشركات والمؤسسات إلى توظيف بعض الشباب والفتيات توظيفًا وهميًا من أجل نظام السعودة، فيبقى الموظف في بيته ويصرف له أو لها الراتب.

فما حكم أخذ هذا الراتب، ولا يخفى عليكم أن هذه القطاعات ملزمة بتوظيف نسبة معينة من السعوديين؟ فأجاب حفظه الله: ، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فهذه الشركات والمؤسسات التي شُرط عليها عند الترخيص لها أن توظف في أعمالها نسبة من السعوديين حسب التخصصات المناسبة والممكنة، فإنه يجب على هذه الشركات والمؤسسات أن تفي بما شُرط عليها، فتوظف من السعوديين العدد المفروض توظيفًا حقيقيًا؛ كي يستفيد الشباب خبرة بالإضافة إلى المرتب، وهذا هو المقصود من إلزام الشركات والمؤسسات من توظيف السعوديين، وليس المقصود تسجيل أسمائهم ودفع مرتباتهم بلا عمل، وهذا لا يحل لأصحاب الشركات والمؤسسات؛ لأنهم بهذا لم يفوا بما شُرط عليهم، ولا يحل للشباب أخذ هذه المرتبات؛ لأنهم يأخذونها بغير مقابل ولو رضي أصحاب الشركات أو المؤسسات فإن في ذلك إعانة لهم على التلاعب والكذب.

ولو فُرض أن الشركات والمؤسسات مظلومة بما شُرط عليهم، فلا يحل أخذ ما يدفعونه من مرتبات، لأنهم ملزمون بذلك على هذا التقدير بغير حق.

فالواجب إذن على الشباب بنين وبنات أن يستغنوا، ولا يرضوا لأنفسهم بأخذ مرتبات بغير حق في وظائف وهمية، وعليهم أن يطلبوا الرزق بأسباب واضحة نقية، ففي هذا الخير والبركة".

انتهى من "موقع الشيخ البراك"..