كنت أعمل في أكاديمية بها مشاريع كثيرة، ومن ضمنها مشروع القرآن، وحدث خلاف بين إدارة الاكاديمية ومدير مشروع القرآن، فقرر الانتقال من المشروع، وإنشاء واحد خاص به، وأخذ جميع الأساتذة والطلاب بإرادتهم، فهل الأموال التي سيتحصل عليها من المشروع حلال أم حرام؟.

الحمد لله.

إذا كان مدير مشروع القرآن قد عرض على الموظفين ترك الأكاديمية والعمل معه، والحال أنهم مستقرون في وظائفهم لا يرغبون في تركها، فقد أخطأ بذلك، وهو من الإجارة على الإجارة، والإجارة بيع للمنافع، فتدخل فيما رواه البخاري (2139)، ومسلم (1412) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ومما هو كالبيع بطريق الأولى: إجارته على إجارة أخيه ، مثل أن يكون الرجل مستقلا في داره حانوت أو مزدرع، وأهله قد ركنوا إلى أن يؤجروه السنة الثانية، فيجيء الرجل فيستأجر على إجارته، فإن ضرره بذلك أشد من ضرر البيع غالبا.

وأقبح منه أن يكون متوليا ولاية، أو مُنزّلا في مكان يأوي إليه، أو يرتزق منه، فيطلب آخر مكانه والله أعلم " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (6/313).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " مسألة : لو استأجر على استئجار أخيه فما الحكم؟ الجواب: الحكم واحد؛ لأن الإجارة بيع منافع " انتهى من "الشرح الممتع" (8/206).

والمسألة لا تخلو من أربعة أحوال: الأول: أن يكون عقد الإجارة قائما، فيعرض عليه الآخر الإجارة، ليحاول فسخ عقده، وهذا محرم.

الثاني: أن يكون العقد قائما، لكن يُعلم من حال العامل أنه غير راغب في عمله، وأنه يبحث عن غيره بعد انتهاء عقده، فلا حرج حينئذ في عرض العمل عليه ليلتحق به مستقبلا.

أما إن كان العامل مستقرا في عمله، والشركة راضية به، مطمئنة إلى بقائه وتجديد عقده، فلا يجوز إغراؤه قبل نهاية العقد أو بعده.

الثالث : أن ينتهي عقد الإجارة، لكن يركن الطرفان إلى تجديده، فلا تجوز الإجارة على هذه الإجارة أيضا.

الرابع : أن ينتهي عقد الإجارة، ولا يحصل اتفاق أو ركون من الطرفين على تجديده، فلا حرج حينئذ في الإجارة الثانية.

فإذا كانت عقود الموظفين قد انتهت، ولم يحصل ركون أو اتفاق على التجديد، أو كانت العقود لم تنته، لكن علم أن الموظفين يريدون الترك، فعرض عليهم ليعملوا معه بعد انتهاء عقدهم، فلا حرج.

وأما أن يعرض عليهم العمل أثناء عقدهم ليلتحقوا به قبل نهاية عقدهم، فهذا محرم، ما لم يترك الموظف العمل بنفسه – دون عرض عليه- ثم يذهب ليعمل معه.

وإذا تم الأمر على الصورة المحرمة فالواجب على هذا المدير أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يتحلل من أصحاب الأكاديمية ، وأن يبين للموظفين حرمة ما تم، ليعودوا فيتموا مدد عقودهم إن كان لعقودهم مدة معلومة.

وهذا ما يجب على الموظف الذي ترك عمله بسبب العرض الذي جاءه، أن يتحلل من أصحاب العمل الأول، أو يعود فيتم عقده إن كان له عقد بمدة معينة، فإن لم يكن له عقد كالذي يعمل مشاهرة، فإنه يتم الشهر إلى نهايته، ثم له أن ينصرف للعمل الآخر.

والله أعلم..