أنا عامل في أحد الشركات بالعراق ، نبيع مواد الماء والصرف الصحي للشركات التجارية ، و أخذنا توكيلا لإحدى الشركات الألمانية في مجال تخصصنا ، وأحيانا يأتي المشتري ليشتري هذه المواد ؛ فأحياناً تكون عندنا بالمخزن ، وأحياناً لا تكون عندنا ، ونأخذ بعض المال مثلاً ٪ ٥٠ من المشتري ، ونتصل بالموكل في ألمانيا ليصنع هذا المواد ، ويقوم بإرسالها لنا خلال 15 يوما ، وبعد ذلك نتصل بالمشتري وإذا جاء يستلم المواد ، ونأخذ باقي المال ٪ ٥٠ من المشتري بعد الفترة المحددة ، مثلاً بعد الشهر أو شهرين.

السؤال: ١.

هل هذا البيع جائز؟ ٢.

هل هذا الراتب التي أخذه من هذا شركتي حلال ؟ علماً بأن معظم هذه المعاملات أقوم بها عبر الإيميلات وعبر الإنترنت ، وكلا الشركتين ؛ شركتنا والشركة الألمانية مشهورة ، ولها سمعة طيبة من الصدق والأمانة في البيع والضمان ..

الحمد لله.

هذا العقد يسمى عند العلماء " عقد استصناع " ، ومعنى عقد الاستصناع أن يتفق المشتري مع البائع أن يبيع له شيئاً مصنوعاً ، بالمواصفات التي يتفقان عليها.

ولا يشترط في عقد الاستصناع أن يقدم الثمن كله أو بعضه ، فيجوز تقديم الثمن أو تأجيله أو تقسيطه ، حسب الاتفاق.

وعليه : فلا حرج عليك من العمل في هذه الشركة.

والله أعلم ..