عرض علي عمل في بنك له فروع إسلامية وتجارية ، وكانت المقابلة عن العمل في فرع تجاري وعند تلميحي لهم برغبتي بالعمل في الفرع الإسلامي ، قيل لي : بأنهم في صدد تحويل البنك بالكامل إلى بنك إسلامي ، وكان أحد الموجودين خبير في البنوك الإسلامية ، وقال : إنه موجود ليكسب أجرين أجر تحويل البنك إلى إسلامي ، وأجر العمل في البنك الإسلامي.

سؤالي تحديدا عن الفترة ما بين التحويل هل يجوز أن أعمل في البنك التجاري إلى أن يصير إسلامي ؟ ، وهل يعتبر عملي مأجورا ؟ لأني أساهم في تأسيس بنك إسلامي ، وذلك اعتمادا على خبرتي في البنوك الاسلامية ، وكذلك منصبي الاداري ، مع العلم أني حاليا أعمل في بنك إسلامي ، لكني غير راض ؛ لوجود تجاوزات كبيرة وغير شرعية فيه ..

الحمد لله.

أولا : لا يجوز العمل في البنوك التجارية التي لا تراعي أحكام الشريعة الإسلامية في تعاملاتها أو في بعضها ؛ لأن ذلك من العمل المحرم ، ومن التعاون على الإثم والعدوان ؛ حيث تعتمد تلك البنوك في كثير من تعاملاتها على الربا والميسر وأنواع البيوع المخالفة للشريعة.

ثانيا : إذا كان البنك الإسلامي يتعامل حقيقة وفق أحكام الشريعة الإسلامية جاز التعامل معه والعمل فيه.

أما إن كانت هذه البنوك إسلامية اسماً فقط ولكنها تتعامل بالربا ، والمعاملات المحرمة فالتعامل معها حرام ، وإن سموها " بنوكاً إسلامية " لأن العبرة بالحقائق والمعاني ، لا بالمباني ، والعبرة بالمسميات لا بالأسماء.

ثالثا : إذا كان للبنك فروع إسلامية تقوم على مراعاة أحكام الشريعة في معاملاتها ، وفروع أخرى لا تراعي أحكام الشريعة ، فيجوز العمل في الفروع الإسلامية دون غيرها ، إذا كانت تتقيد فعلا بأحكام الشرع ، وكان لها نظامها الخاص الذي لا يتقيد بالنظام العام للبنك الربوي ، ويخضع لإشراف هيئة شرعية موثوقة.

رابعا : العمل في البنوك الآخذة في الأسلمة : إن كانت هذه البنوك في خطة التحول الفعلي وتصفية الحسابات والمعاملات الربوية القديمة ، والانتقال إلى الأسلمة بصورة جدية وتصحيح الحسابات ، ولم يكن في العمل استئناف أو تجديد للصفقات المحرمة : فلا حرج في العمل بها ، ويؤجر من يعمل بها إذا أحسن النية وأخلصها لله ، بشرط أن تكون للبنك هيئة شرعية موثوقة ، تشرف على عملية الأسلمة ، كما هو من شأنها أن تشرف على تعاملات البنك فيما بعد ذلك ، وكانت إدارة البنك تلتزم بقرارات الهيئة الموثوقة.

أما إن كانت خطة التحول الفعلي بطيئة وغير جدية ، ولا يزال البنك يدخل في صفقات ربوية جديدة ، وينتظر الوقت ، أو الظروف أو.

المناسب للتوبة.

، فلا يجوز العمل بها ؛ لأن صورة التعامل المحرم لا تزال قائمة من غير عذر ؛ وقد شرط الله تعالى لمغفرة ما فات ، أن يتوقف المكلف عن العصيان الجديد ، قال تعالى : ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ) الأنفال/38.

قال الشيخ عبد العزيز الفوزان حفظه الله : " يجوز العمل في البنوك الإسلامية مع الالتزام بالضوابط التي حددتها اللجان والهيئات الشرعية فيها ، كما يجوز العمل في البنوك الآخذة بالتحول إلى بنوك إسلامية.

أما العمل في بنوك ربوية فلا يجوز ، حتى لو كان العمل في مجال مباح " انتهى ..