أنا أعمل في شركة خاصة ، وطبيعة عملي تفرض علي التنقل والسفر كثيرا ، تتكفل الشركة بدفع كافة تكاليف التنقل ، وهي تسمح باستعمال وسائل النقل الفارهة ، لو أردت أن أدّخر بعض المال من خلال استخدامي لوسائل نقل أقل كلفة ، ومن ثم مطالبة الشركة بأجرة التنقل التي تدفعها عادة لقاء استعمال وسائل النقل الفارهة ، هل تعتبر هذه من أنواع السرقة أو الغش ؟.

الحمد لله.

لهذه المسألة فيما يظهر صورتان : الأولى : أن تدفع الشركة للموظف مبلغاً مقطوعاً مقابل تنقلاته وأسفاره ، وتفوض له تدبير شؤونه بالطريقة التي يراها.

وقد يتم تحديد هذا المبلغ باليوم أو بالشهر ، ويكون ذلك لقاء سفراته الخارجية أو تنقلاته الداخلية.

ففي هذه الحال يكون المال ملكاً للموظف ، وله الحرية الكاملة في الاستفادة منه كما يشاء ، حتى لو استخدم وسائل نقل أقل تكلفة من المبلغ المدفوع.

الثانية : أن لا تدفع الشركة مبلغاً مقطوعاً مقابل هذه الأمور ، وإنما تتكفل للموظف بدفع التكاليف الفعلية فقط ، وتطالبه بفواتير ومستندات تثبت ذلك.

ففي هذه الحال لا يحل للموظف أن يتحايل على الشركة كي يأخذ شيئاً زائداً عن المبلغ الحقيقي الذي تكلفه في تنقلاته وأسفاره ، سواء كانت وسيلة النقل التي استعملها عادية أم فارهة ، إلا أن يستأذن أصحاب العمل في هذا ، ويأذنوا له.

فهذا المال ملك خاص للشركة ، لا يحل لأحد من الموظفين الاستفادة منه إلا على الوجه المأذون له فيه ، كما قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ).

وقال صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ ، إِلَّا مَا أَعْطَاهُ مِنْ طِيبِ نَفْسٍ ) رواه البيهقي في السنن الكبرى (6/160) وحسنه الألباني في " الإرواء".

والله أعلم.