كنت أعمل بمجال الفنادق لمدة 10 سنوات بالمكاتب الأمامية إلى أن أصبحت مديرا لها وقد من الله على بالهداية ووفقني لترك العمل بها وقد مكثت بالبيت لمدة عام تقريبا أبحث عن عمل آخر مناسب لا يكون به شبهة ويفي باحتياجاتي ، وقد وجدت عملا بشركة برمجيات وأقوم تحديدا بوضع البرامج المستخدمة في الفنادق وشركات السياحة والتدريب عليها وتطويرها.

والآن سنحت أمامي فرصة للعمل بإحدى دول الخليج بفندق لا يقدم الخمور ولا المكيفات كالشيشة ولا يوجد به تجاوزات ولكن قانون هذا البلد يمنع من السؤال عن إظهار وثيقة الزواج في حال رغبة رجل وامرأة في النزول بالفندق معا.

السؤال : هل يعتبر العمل الأول من قبيل التعاون على الإثم والعدوان وبناء عليه حرام شرعا ؟ مع العلم أن هذه البرامج يمكن أن تستخدم في فنادق وشركات سياحية لا يوجد بها محرمات.

وهل العمل الثاني يقع علي وزر فيه فيكون كسبي منه حراما ؟.

الحمد لله.

أولا : نحمد الله تعالى أن وفقك للتوبة ، وهداك للاستقامة ، ونسأله سبحانه أن يزيدك توفيقا وتسديدا.

ثانيا : العمل في تجهيز البرامج المستخدمة في الفنادق وشركات السياحة والتدريب عليها وتطويرها ، فيه تفصيل : فإن كان الغالب هو الاستعانة بهذه البرامج على المعصية ، لم يجز إعدادها ولا بيعها على الفنادق ، وإن كان الغالب استعمالها في المباح جاز تصنيعها وبيعها.

ثالثا : يجوز العمل في الفنادق التي لا تقدم الخمور والمحرمات ولا تسمح بالفجور ، ولو كان لا يسأل الزائر عن وثيقة زواجه ؛ إذا كان لا يشيع في البلد ولا في الفندق استغلال هذا الوضع لاقتراف الحرام ؛ لأن الأصل إحسان الظن بالناس ، وأما إذا كان هذا الوضع معينا على الرذيلة ، مسهلا للحرام ، وكان هذا أمرا معلوما في البلد أو في فندق معين ، فلا يجوز العمل حينئذ ؛ لما يتضمنه من السكوت على المنكر والإعانة على استمراره.

والله أعلم ..