أنا مهندس إلكتروني التقيت بشركة تعمل في مجال إنشاء وبرمجة آلات لسحب الأموال من البنوك وتدبير المعاملات المالية كالشراء عبر الإنترنت وغير ذلك وذلك عن طريق بطاقات مشابهة لـ ماستيركارد وكذا آلات تستخدمها بعض الشركات الكبيرة كشركة البترول.

أريد أن أسأل هل يحل العمل مع هذه الشركة علما أن زبائنها من البنوك الربوية ولها بعض الزبائن من البنوك الإسلامية أيضا وكما ذكرت لها زبائن من الشركات البترولية ..

الحمد لله.

أولا : لا يجوز الإعانة على الربا بوجه من الوجوه ، لما جاء في الربا من الوعيد الشديد ، واللعن لفاعله وكاتبه وشاهده ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278-279.

وروى مسلم (1598) عن جَابِرٍ رضي الله عنه ، قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ.

وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ ).

وقال صلى الله عليه وسلم : ( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية ) رواه أحمد والطبراني ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (3375).

وإذا كان الربا بهذا القبح والجرم ، فإن الإعانة عليه أو تسهيل إجراءاته ، جرم قبيح أيضا ، قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( َمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ) أخرجه مسلم (4831).

وعليه فلا يجوز للشركة أن تنشئ برامج أو آلات للبنوك الربوية ، ولا أن تبيع برامج عامة لمن تعلم أنه يستعملها في الربا أيضا.

ثانيا : إذا كانت الشركة تنتج برامج وآلات ، للبنوك الربوية ، وأخرى للبنوك الإسلامية ، ولشركات البترول ، وكان يمكن أن تعمل في الشركة دون مشاركة فيما يُنتج للبنوك الربوية ، فلا حرج عليك حينئذ ، وإن كان العمل في شركة لا تعين على الحرام أولى.

ونسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ، ويبارك رزقك ، ويغنيك بالحلال عن الحرام.

والله أعلم ..