ما حكم شراء الأراضي التي تمنحها الدولة للمواطنين وذلك قبل أن يستلم صاحبها الصك من كاتب العدل ، مع العلم أن الأرض مملوكة باسمه بمعاملة في البلدية ومحولة لكاتب عدل ، وقد عاين المالك الأرض على الطبيعة ولم يتبق عليه إلا استلام الصك؟.

الحمد لله.

لا يجوز بيع الأراضي الممنوحة من الدولة حتى يتم استلامها ويستقر ملكها لمن منحت له ؛ وذلك لما ورد من النهي عن بيع الإنسان ما لا يملك ، والنهي عن بيوع الغرر.

قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تبع ما ليس عندك ) رواه الترمذي (1322) ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1292).

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن بيع الغرر) رواه مسلم (1513).

والغرر هو : " ما شُكَّ في حصول أحد عِوَضَيْه ، أو المقصود منه غالباً - بحيث لا يُدرى هل يحصل أم لا - " انتهى.

"شرح حدود ابن عرفة" (1/350).

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما رأيكم في الذين يأخذون منح الأراضي يأخذون رقمها ويبيعونها قبل استلامها ؟ فأجاب : "هذا لا يجوز ، هذا غرر ، ما يجوز حتى يحوزها ؛ يعرفها ويتم ملكه عليها " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (19/46).

والله أعلم ..