أنا طالب في جامعة خاصة في الأردن ، تعرفت على صندوق للتعليم يدفع الأموال كاملة للجامعة ، ومن ثم يقسط علينا المبلغ من سنة إلى 5 سنوات.

وتفاصيل العقد بين الطالب والصندوق كالتالي : 1.

يقوم الصندوق بشراء المقعد الدراسي من الجامعة ، ويتحمل الصندوق أي اضرار قد تحدث للمقعد الدراسي.

فإن وقع خطر في الجامعة أدى الى ضياع الأموال المدفوعة فإن الصندوق يتحمل الخسائر بشكل كامل أي أنه يملك المقعد الدراسي بشكل تام.

2.

يتم دفع مبلغ الدراسة لكل فصل كامل من الصندوق نفسه ـ أي أن أصحاب الصندوق هم شخصياُ من سيدفعون الأموال للجامعة ويقسطونه علينا.

3.

هناك ربح متفق بيننا وبين أصحاب الصندوق.

4.

لا يوجد زيادة على التأخير في الدفع ، أي أنه في حال تأخر الطالب في الدفع ، فإن الصندوق ينتظر الى ميسرة ومن شهر أو شهرين يكلم الكفيل من دون أي زيادة على المبلغ المتفق عليه.

والسؤال : هل هذا العقد جائز ؟.

الحمد لله.

أولا : حقيقة هذه المعاملة أن الصندوق يستأجر مقعداً دراسياً من الجامعة ثم يؤجر هذا المقعد للطالب ، ويقسط الأجرة عليه ، ويضاف إليها نسبة أرباح متفق عليها.

والإجارة نوع من أنواع البيوع ، لأنها بيع منفعة ، وليست بيعَ عينٍ ، والصندوق إنما يشتري حق الدراسة ، ولا مانع من التعبير عن الإجارة بالبيع.

وهذه المعاملة جائزة لعموم قوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) البقرة/275 ، ولأن الأصل في المعاملات أنها جائزة ، ولا يمنع منها إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه.

ونظراً لكون الإجارة وقعت على نفع عين معينة ، وهي مقعد دراسي في جامعة معينة وتخصص محدد وطاقم تدريسي معروف ، فإنه يشترط لجواز هذه المعاملة : أن يقوم الصندوق بشراء المقعد من الجامعة أولاً قبل أن يبيعه على الطالب ، أما بيعه على الطالب قبل شرائه فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه الترمذي (1232) وصححه الألباني.

أما ما ذكرته من " أن الصندوق يتحمل المسؤولية الكاملة تجاه أية خسائر أو أضرار تقع ".

فهذا يدل على جواز المعاملة وأن الصندوق ليس مجرد مقرض للطالب مقابل فائدة ، بل هو اشترى المقعد شراءً حقيقياً من الجامعة وامتلك ذلك المقعد.

وعدم وجود غرامة تأخير على الطالب إذا تأخر في السداد : يدل على حرصهم في الابتعاد عن الحرام ، فإن غرامة التأخير في هذه الحالة تكون رباً محرماً ؛ لأن القسط الذي على الطالب صار دينا عليه ، وفرض غرامة التأخير في الديون صورة من صور الربا الذي لا يختلف في تحريمه.

جاء في قرار المجمع الفقهي رقم : (133) ، (7/14) : "إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق ، أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم " انتهى.

وأما الربح المتفق عليه بين الطالب وأصحاب الصندوق ، وهذا الشرط جائز ويسميه العلماء " بيع المرابحة " ، وهو البيع بنسبة ربح معلومة يتم الاتفاق عليها.

قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى في "حاشية الروض المربع " (4/458) شارحاً لبيع المرابحة : " فيقول مثلا : رأس مالي فيه مائة ، بعته لك بها ، وربح عشرة ، صح ، لأن الثمن والربح معلومان" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في " الشرح الممتع " (8/330) : " والمرابحة أن يبيعه برأس ماله وربح معلوم ، فيقول : بعتك برأس ماله وربح عشرة ريالات ، أو : بعتك برأس ماله مع ربح العشر ، أي : سواء عين الربح أو نسبته " انتهى.

ثانياً : إذا كان الصندوق لا يشتري المقعد الدراسي إلا بعد أن يتم الاتفاق بينه وبين الطالب ، فهذا فيه تفصيل : فإن كان هذا الاتفاق ملزماً للطرفين ، فقد باع الصندوق المقعدَ للطالب قبل أن يدخل في ملكه ، وهو ممنوع كما سبق.

ومما يدل على إلزام الطالب بهذا الاتفاق : أن يُطلَب منه دفع مبلغ من المال مقدما تحت أي اسم : "هامِشِ الجِدِّية " أو " ضَمانِ الجِدِّية " أو " القِسْطِ الفوْرِي ".

إلخ.

أما إذا كان الاتفاق بين الصندوق والطالب ليس ملزماً ، وكان كل طرف له الحق في عدم إتمام الصفقة ، ويكون هذا الاتفاق مجرد وعد من الصندوق بأنه سيشتري المقعد من الجامعة ويبيعه للطالب ، فذلك جائز.

وبهذا صدر قرارُ مجمعِ الفقهِ الإسلاميِّ (40 - 41 ) ، وفيه : " المواعدةُ وهي التي تصدرُ من الطَّرفين ، تجوزُ في بيعِ المرابَحةِ بشرطِ الخِيارِ للمتواعدين كليهما أو أحدهما ، فإذا لم يكن هناك خِيارٌ فإنَّها لا تجوزُ ، لأنَّ المواعدةَ الملزمةَ في بيع المرابحة تشبه البيعَ نفسَه ، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده " انتهى.

والله أعلم ..