السنة الماضية ذهبت للعمرة والحمد لله , فقبل دفعي لثمن السفر طلبت من الوسيط بيني وبين وكالة السفر أن أسكن مدة سفري في البقاع المقدسة في غرفة ثنائية أنا وزوجتي ، فوافق بشرط أن أدفع تكلفة زائدة والمقدرة ب( 40.000 ) فوافقت أنا أيضا ، وقمت بدفع جميع التكاليف المتفق عليها ، عندما وصلنا للمدينة المنورة أعطاني الوسيط مفتاح غرفة ثنائية , أما في مكة المكرمة فقال لي الوسيط ليس لك الحق في غرفة ثنائية ، والمبلغ الزائد الذي دفعته يغطي غرفة المدينة ، وإذا أردت غرفة ثنائية عليك إعادة دفع المبلغ الزائد والمقدر ب (40.000) فوافقت على أن أعطيه المبلغ حين نعود للبلد فوافق وأعطاني غرفة ثنائية ، وكان معي صديقا لم يدفع ولا دينارا زائدا أعطي غرفة ثنائية بالمدينة وبمكة أيضا ولم يطلبوه بها.

أشك أن الوسيط يستغلني لأعاود الدفع ، فلحد الساعة وبعد عودتي للبلد لم أدفع ما طلبوه مني.

مع العلم أن 40.000 تمثل 26٪ من ثمن العمرة ..

الحمد لله.

إذا تم الاتفاق بينك وبين الوسيط على أن التكلفة الزائدة وقدرها (40.000) مقابل أن تسكن " مدة سفرك في البقاع المقدسة " في غرفة ثنائية ، فيجب على الوسيط الوفاء بذلك ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود ( 3594 ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

ولا يحل له أن يطالب بأجرة زائدة ، ولا أن يدعي أن ذلك المبلغ كان مقابل السكن في المدينة فقط ، ما دام أن الاتفاق شمل مدة السفر كلها.

والمعوّل عليه في هذه المسألة هو صيغة الاتفاق بينك وبينه ، لا كونه أخذ من غيرك أو أعفاه ، فكلٌّ يعمل حسب عقده واتفاقه ، وللوسيط أو الوكالة أن تتبرع لبعض المعتمرين دون بعض.

فإذا كنت متحققا من أن الاتفاق كان على مدة السفر كلها ، أي شاملا للجلوس في المدينة ومكة ، فلا يلزمك دفع مالٍ غير ما دفعت ، ولا يضرك كونك وافقت على الدفع وتعهدت به.

والله أعلم ..