ما حكم التربح من شركة أسهم في التنقيب وتدوير المخالفات تعطي عائدا أسبوعيا ثابتا ؟ فهي عبارة عن شركة للتنقيب وتدوير المخلفات، وكذلك توليد الطاقة؛ يعني مصدر شغلها في أشياء حلال، وهي شركة كبيرة، ومقرها في الغرب، وطريقتها أنك تفتح حساب، وتشتري أسهما، مثلا ١٢ سهما، يكلفك ١٢٦ دولا، والأسهم التي تشتريها يعطونك سندا وشهادة شراء وتملك، وتستطيع بيعها بعد سنة، هذه الأسهم لها عائد ربحي أسبوعي، وهم يتوقعون نسبة الأرباح، ويعطونك ربحا ثابتا أسبوعيا متوقعا، مثلا ٧ دولار وقد تواصلت معهم، وكان هذا ردهم:" في بداية العام ، تقوم الشركة بحساب الحد الأدنى لمتوسط ​​الربح، فإذا كانت الشركة تكسب المزيد من المال للسنة، فإن كل مساهم يحصل على أرباح إضافية"، فهم يتوقعون حدا أدنى متوقعا، وتستلمه، وبعد ذلك إن حصلت زيادة يعطون المساهمين زيادة على ربحه المتوقع الذي يستلمه أسبوعيا.

فهل هذا يخرجه من كونه ربحا ثابتا إلى متغير؟ وهذا نموذجا من رسائل الشركة : "عزيزي العميل ، عندما تشتري الأوراق المالية، فإنك في الواقع تشتري جزءًا من العمل الذي ستمتلكه دائمًا.

"السهم" هو: أصغر وحدة يتم تقسيم رأس مال الشركة إليها، ويمثل ممتلكات مساهمي الشركة، "السهم" ، من ناحية أخرى ، عبارة عن مجموعة من أسهم المشاركين مدفوعة بالكامل، عندما يتم تحويل الأسهم إلى أسهم ، يصبح المساهم مساهمًا.

تتوقع كل شركة الحد الأدنى من دخلها السنوي، ويتم احتساب الأرباح من هذا المؤشر.

في نهاية العام، وبعد التقارير السنوية، تحصل كل شركة على أرباح لم تحصل عليها خلال العام".

وأيضا: لا ، نحن لا نقوم بالقروض ولا نستثمر بفائدة.

وهذا إجابتهم لسؤال وجه لهم حول إن كانوا يستثمرون الأسهم في البنوك، وتحصيل فوائد وقروض ربوية ..

الحمد لله.

أولا: لا حرج في التعامل بالأسهم، بشرط أن تكون نقية، لا مختلطة ولا محرمة.

والسهم النقي: سهم الشركة ذات النشاط المباح، بشرط ألا تتعامل بالربا لا إيداعا ولا اقتراضا، ويمكن الوقوف على ذلك من خلال نشرة الإصدار، والقوائم المالية للشركة.

والسهم المختلط: سهم الشركة ذات النشاط المباح كشركات الأدوية، إذا كانت تقترض بالربا أو تودع بالربا، وقد صدر قراران من مجمعي الفقه الإسلامي بتحريم التعامل بالأسهم المختلطة.

ثانيا: يجوز أن يأخذ المساهم مبلغا أسبوعيا أو شهريا (تحت الحساب) ، إذا ظهرت أرباح الشركة بالفعل، حتى ولو لم يتم تصفيتها ؛ ثم في نهاية الدورة أو المدة المتفق عليها، يتم حساب الربح ويُقارن بين ما أخذه على مدار الشهور وبين ربحه، ويعطى ما بقي له إن كان بقي له شيء.

جاء في "المعايير الشرعية" ص 225: " ويجوز تقسيم ما ظهر من ربح بين الطرفين تحت الحساب.

ويُراجع ما دُفع مقدما تحت الحساب عند التنضيد الحقيقي أو الحكمي " انتهى.

ثالثا: يجب أن تُعلم نسبة المساهمين، ونسبة الشركة من الربح، كأن يكون للشركة النصف والباقي للمساهمين، أو أن يكون لها الربع، والباقي للمساهمين، ولا تصح الشركة إلا بذلك.

كما يشترط عدم ضمان رأس المال للمساهم، فلو حصلت خسارة دون تعد أو تفريط من الشركة، فلا شيء عليها.

واعلم أن ما ذكرت في السؤال لا يكفي للحكم على المعاملة، ويلزم الاطلاع على العقد، لمعرفة تحقق شروط الاستثمار من عدمه.

وقد وقفنا على شرح لنظام الشركة، فيه أن المساهم يربح أيضا بطريق الإحالة، وأن الأسهم منها أسهم ممتازة وأسهم عادية، وهذا كله يحتم الوقوف على العقد، وعدم الاكتفاء بالدعايات.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأسواق المالية: " 8 - الأسهم الممتازة: لا يجوز إصدار أسهم ممتازة، لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال، أو ضمان قدر من الربح، أو تقديمها عند التصفية، أو عند توزيع الأرباح.

ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية " انتهى من مجلة المجمع (ع 6، ج 2 ص 1273).

والله أعلم..