أباح العلماء المشاركة في الأسهم التي أصلها حلال وموضوعة في بنوك ربوية بشرط إخراج 15 % من أصل الأرباح في الصالح العام.

والسؤال : هل يجوز إعطاؤها للأقارب للانتفاع بها مثلا الأم أو الإخوة ؟.

الحمد لله.

أولاً : المساهمة في الشركات والمؤسسات التجارية تجوز بشرط أن يكون بيعها وشراؤها لمواد مباحة ، وأن لا تتعامل معاملات محرمة , ومن أعظم المحرمات : أكل الربا ، فإذا اختل أحد هذين الشرطين بأن تاجرت الشركة بمواد محرمة أو أنتجت المصانع شيئاً محرماً , أو تعاملت بالربا : كانت المساهمة حراماً ، ووجب ترك ذلك إلى ما يباح ، وإخراج نسبة مئوية من الأرباح لا يجيز تلك المساهمة ، ولا يحل ذلك الربح.

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن حكم المساهمة في الشركات.

فأجاب : " وضع الأسهم في الشركات فيه نظر ؛ لأننا سمعنا أنهم يضعون فلوسهم لدى بنوك أجنبية ، أو شبه أجنبية ويأخذون عليها أرباحاً ، وهذا من الربا ، فإن صح ذلك : فإن وضع الأسهم فيها حرام ، ومن كبائر الذنوب ؛ لأن الربا من أعظم الكبائر ، أما إن كانت خالية من هذا فإن وضع الأسهم فيها حلال إذا لم يكن هناك محذور شرعي آخر " انتهى.

" مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 18 / السؤال رقم 119 ).

وسئل علماء اللجنة الدائمة : هل يجوز المساهمة بالشركات والمؤسسات المطروحة أسهمها للاكتتاب العام في الوقت الذي نحن يساورنا الشك من أن هذه الشركات أو المؤسسات تتعامل بالربا في معاملاتها ، ولم نتأكد من ذلك ، مع العلم أننا لا نستطيع التأكد من ذلك ، ولكن كما نسمع عنها من حديث الناس.

فأجابوا : " الشركات والمؤسسات التي لا تتعامل بالربا وشيء من المحرمات : يجوز المساهمة فيها ، وأما التي تتعامل بالربا وشيء من المحرمات : فيحرم المساهمة فيها.

وإذا شك في أمر شركة ما : فالأحوط له ألا يساهم عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ).

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود.

" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 14 / 310 ، 311 ).

ثانياً : الأموال التي يأخذها المساهم مساهمة محرمة يجب عليه – بعد سحب مساهمته وإيقافها – التخلص من الأموال الزائدة عن رأس ماله ، وله أن يصرفها في وجوه الخير المختلفة ، دون أن يرجع نفع ذلك لنفسه ، فلا يُسقِط بها واجباً ، ولا يدفع عن نفسه مضرة أو ظلماً , فلا يجوز له أن ينفق منها على نفسه , ولا على أهله الذين يجب عليه أن ينفق عليهم ..