إذا كان زوجي قد أخذ سلفة من عمله تسدد شهريا من الراتب بدون أي فوائد ربوية، ولكن كان في العقد شرط لم يطلع عليه هو: بأن المبلغ يحول للبنك، ويسدد بفوائد في حالة ترك العمل، وهو الآن معروض عليه وظيفة أفضل، فهل يجوز له ترك العمل في هذه الحالة، علما بأنه لا يملك المبلغ كله لتسديده للعمل دفعة واحدة قبل الترك، ولن تنتهي أقساط الشركة قبل ٣ سنوات أخرى؟.

الحمد لله.

إذا اشتمل عقد القرض مع الشركة على أنه في حال ترك الموظف لعمله قبل سداد القرض أن القرض يحول للبنك، لم يجز الدخول في هذا العقد لوجود الشرط المحرم الذي يلزم صاحبه بالربا.

ومن دخل في هذا العقد دون علم بالشرط، كحال زوجك، فلا يجوز له أن يترك العمل حتى يسدد القرض؛ تجنبا للدخول في الربا بغير ضرورة، فإن الانتقال إلى عمل أفضل ليس ضرورة يرتكب لها الربا.

والربا كبيرة من كبير الذنوب توعد الله أهلها بالحرب واللعن، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ البقرة/278 - 279.

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

فعلى زوجك أن يتقي الله تعالى، ويحذر من الوقوع في الربا، وعليه أن يصبر حتى يجد ما يسدد به القرض، أو يجد من يقرضه قرضا حسنا يسدد به دينه للشركة، أو تمهله الشركة في السداد.

والله أعلم..