رجل يقوم بتأجير عقار بأجرة معينة وهي ( 2000) درهم شهريا لمدة خمس سنوات ، ولكن يقول للمستأجر : إذا دفعت لي مقدماً مليون درهم ، فإنه يقوم بتخفيض الإيجار إلى النصف ، وفي نهاية مدة الإجارة بعد خمس سنوات يرد له المتبقي من المال بعد خصم قدر الأجرة ، فما حكم ذلك ؟.

الحمد لله.

حقيقة هذه المعاملة أنها قائمة على عقد إجارة مع قرض ، والمبلغ المدفوع مقدماً جزء منه أجرة ، والجزء الثاني قرض.

والمؤجر يخفض للمستأجر من قيمة الأجرة مقابل هذا القرض.

ومن المتفق عليه بين العلماء تحريم كل قرض جر نفعاً ، وعليه : فهذا العقد بهذه الصورة محرم لا يجوز الدخول فيه.

وينظر جواب السؤال : (

59867

والله أعلم ..