منذ حوالي أربع سنوات قمنا بإنشاء شبكه إنترنت صغيرة مكونة من أربعة أجهزة نتقاسم معاً اشتراك الإنترنت ودفع كل منا 200 جنيه لتأسيس هذه الشبكة بعد ذلك اشترك معنا جار آخر في هذه الشبكة بدلاً من عضو انسحب من الشبكة لظروف عمله ودفع هذا الشخص الأخير – طواعية - 200 جنيه أعدناها إلى العضو المنسحب واليوم حدثت مشاكل بسبب قيام أخو العضو الذي اشترك مؤخراً بقطع الإنترنت عن باقي الأعضاء بالشبكة – مرات عديدة - وقرر باقي الأعضاء طرد هذا العضو من الشبكة ورداً لحقه في الأجهزة المستخدمة – سويتش وراوتر - سألنا أهل الاختصاص فقالوا أن تُقَيَّم الأجهزة بسعرها الحالي ويخصم منها 25% نظراً لأنها أجهزة مستعملة ويقسم الباقي علينا ويعطى نصيبه بينما وجهة نظر العضو انه دفع 200 جنيه عند دخوله الشبكة ويريد 200 جنيه مثلها ليخرج ورفض حكم المختصين ونحن نسألكم عن حكم الشرع في هذه المسألة أفتونا مأجورين لنرد الحقوق إلى أصحابها.

الحمد لله.

إذا اتفق الشركاء في هذه الأجهزة على فسخ الشركة ، فكل واحد من الشركاء يمتلك من الأجهزة ربعها.

فإما أن يبتاع الأجهزة ويقسم ثمنها على الجميع ، وإما أن تُقَوم ويأخذ هذا العضو المنسحب نصيبه منها ، وهذا – قطعاً - سيكون أقل من قيمتها وهي جديدة.

هذا من حيث الأصل.

غير أن الذي ننصحكم به هو أن يدفع له ما دفعه من المال كاملاً 200 جنيه ، وذلك لسببين : 1- حرصاً على إصلاح ذات البين ، ودرء الخلاف والنزاع ، ما أمكن ذلك ، قال الله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ) الأنفال/1 ، ولن يضيع على محسن إحسانه.

2- أن له شبهة فيما يطلب ، وذلك لأنه لما دخل في الشركة معكم بدلاً من العضو المنسحب دفع 200 جنيه كاملة ، ولم تقوموا بتقويم الأجهزة على ذلك الشخص المنسحب ، فهذا الشريك دفع 200 جنيه مع أن الأجهزة كانت تساوي أقل من ذلك.

والله أعلم.