عندنا مدرسة (من خارج الكلية) تلخص مناهجنا وتقوم ببيع ملخصاتها على الطالبات بسعر قد أستطيعه أنا ولله الحمد.

إلا أني أعرف من لا تستطيع دفعه.

تمنع بل وتكتب على أوراقها ( لا أحلل من تصور الأوراق دون إذني ).

أي أنها تريد من كل طالبة أن تشتري منها.

سؤالي : هل يحق لها هذا الشرط ؟ وهل يجوز أن تشترك مجموعة من الطالبات لدفع ثمن ملزمة واحدة؟ وهل يجب أخذ إذنها بذلك؟ أم أنها ببيعها للطالبة تمتلك الطالبة حرية التصرف بأوراقها فتقتسم مع زميلاتها المبلغ ؟ أليس المشتري يملك أحقية التصرف فيما اشترى ؟ فلو أني اقتسمت مبلغ كتاب مع شخص آخر جاز ذلك دون أدنى شك ..

الحمد لله.

هذه المسألة راجعة لما يعرف بحق التأليف والاختراع ، وهو حق معتبر شرعا لا يجوز الاعتداء عليه ؛ لما يترتب على حفظ هذا الحق من المصالح العامة ، كقيام التأليف واستمراره ، ومنع التكسب بأعمال الآخرين وجهودهم ، ولوجوب الوفاء بالعقود والشروط ، لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود ( 3594 ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

فإذا كان المؤلف أو الناشر ينص على منع التصوير للبيع أو للاستعمال الخاص ، لزم الوفاء بذلك ؛ مع مراعاة أن التصوير للاستعمال الخاص هنا يعود بالضرر المحقق على المؤلفة ، لاستغناء كثير من الطالبات بهذا التصوير عن شراء الكتاب.

وأما اشتراك مجموعة من الطالبات في شراء نسخة واحدة يتبادلنها فيما بينهن من غير تصوير ، فلا مانع منه ؛ لعدم وجود ما يقتضي المنع.

والله أعلم ..