أنا أعيش في السويد، يوجد نظام يسمى kassa، يمكن للناس أن يصبحوا أعضاءً فيه، ويحتاجون إلى دفع دفعاتهم الشهرية، إذا أصبح شخص ما عاطلاً عن العمل فسوف يحصل على بعض المال، أو 80٪ من الوظيفة السابقة من الكاسا حتى يحصل على وظيفة جديدة، بمجرد أن يحصل شخص ما على وظيفة يتوقفون عن دفع المال، لمزيد من المعلومات، تعمل a-kassa بالتعاون مع خدمة التوظيف العامة السويدية الحكومة، وهناك أنواع كثيرة من kassa، والجميع يعلنون ويقولون: إن ينضمّوا إلى a-kassa التابع لهم، ومن يحصل على المال من خدمة التوظيف العامة في السويد kassa مُلزم بإبلاغهم مرة أو مرتين في الشهر بأنه يبحث عن وظيفة جديدة، إذا كانت خدمة التوظيف العامة السويدية تقدم له / لها وظيفة، فيتعين عليه قبول الوظيفة، ولن يحصل على المال بعد ذلك، إذا لم يبلّغ الشخص عن البحث عن وظيفته فقد يتوقفون عن الدفع، شيء آخر هو: أنه حتى من ليس عضوًا في a-kassa، فيمكنهم أيضًا الحصول على المال إذا أصبحوا عاطلين عن العمل، لكنهم يحصلون على أموال أقلّ من العضو.

فهل هو حلال أم حرام؟ وهل يمكنني أن أصبح عضوا فيها؟ أو هل يمكنني أخذ المال دون أن أكون عضواً إذا أصبحت عاطلاً عن العمل؟.

الحمد لله.

أولا: إذا كان الاشتراك في هذا النظام بدفع مال، فهذا نوع من التأمين، ويشترط لجواز الاشتراك فيه أمران: الأول: أن يكون تأمينا تعاونيا، وضابطه أن المال المجموع يحفظ، أو يستثمر لصالح المؤمّنين.

الثاني: أن لا يستثمر المال استثمارا محرما بوضعه في حسابات الاستثمار الربوية أو الأسهم المحرمة ونحو ذلك.

ولا حرج في وضعه في الحسابات الجارية لدى البنوك.

فإذا توفر الشرطان جاز لك الاشتراك في هذا النظام.

ثانيا: أما الحصول على مال من هذا النظام، دون دفع اشتراكات مالية: فلا حرج فيه لمن انطبقت عليه شروطه، كالتعطل عن العمل وغير ذلك، فإذا لم تتوفر فيه شروطه حرم عليه أن يأخذ المال بالكذب والخداع، ولو كان يعيش في بلد غير مسلم.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: " ولا حرج عليهم في قبول المعاونة والمساعدة من الدولة الكافرة إذا لم يترتب على ذلك ترك واجب، أو فعل محظور، وليس لهم أخذ المساعدة إلا على الطريقة الرسمية التي قررتها الدولة، وليس لهم أن يكذبوا للحصول عليها " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (28/239).

على أن من يحصل على مال من غير اشتراك ، فلا ينبغي أن يسارع إليه ، ولا أن يستسهل أمره؛ فإنما هي أوساخ الناس، وصدقاتهم، وأعطياتهم؛ فينبغي للمسلم التنزه عنها، ما أمكنه، إلا ألا يجد لحاجته دفعا، سوى ذلك.

وما يأتيك من غير مسألة، أهون مما يأتي بمسألة، وطلب حاجتك من الناس.

والله أعلم..