كنت، قبل أن أعتنق الإسلام ، قد شاركت في أحد برامج التأمين على الحياة ، وكُتب بيني وبينهم عقداً لمدة عشرين سنة أدفع كل شهر مبلغا محدداً ، وهذا المبلغ بالطبع بالإضافة إلى أنه مبلغ تأمين فإنه يتم ادخاره واستثماره ويمكنني بعد انقضاء مدة العقد أن أسترد ما ادخرته لديهم مضافاً إليه فوائد الاستثمار، وإذا مت فإن لأبنائي الحق في ذلك ، ومن شروط العقد أنه يمكنني فسخ العقد بمضي عشر سنوات وأخذ مستحقاتي كاملة ، أمّا إذا فعلت ذلك قبل العشر السنوات فإني سأدفع غرامة مقدارها عشرون بالمائة من المال المدخر، والعشر السنوات قاربت على الانتهاء.

ولكني لا أدري ماذا أفعل ؟ هل أصبر حتى تنتهي هذه المدّة أم أفسخ العقد الآن ؟ المشكلة أنني لم أجنِ شيئاً حتى الآن لأن استثمارهم على ما يبدو لم يُكتب له النجاح لذا هذا ما يدفعني لسرعة فسخ العقد، لكني أرى في المقابل مقدار الغرامة فأتراجع لأني بذلك سأكون خسرت مرتين ، الأموال الراكدة التي ظلت لديهم دون أن أجني من ورائها شيئاً ثم العشرين بالمائة التي سيقتطعونها، فما العمل من وجهة نظركم ؟ سؤال أخر: هل المال الذي سأحصل عليه سواء أكملت المدة أم لا حرام ؟ وهل يمكنني الذهاب به إلى الحج ؟.

الحمد لله.

أولا : التأمين التجاري محرم ؛ لما فيه من الغرر والربا ؛ لأنه مال بمال مع التفاضل ، وينظر : سؤال رقم ( 8889 ).

ومن ابتلي بذلك وجب عليه الخروج منه ، وأخذ المال ، والتخلص من الزائد عن ماله بإعطائه للفقراء والمساكين.

وإذا كان خروجك الآن يلزم منه خسارة 20% من مالك الذي دفعت ، وكانت السنوات العشر قد قاربت الانتهاء ، فالذي يظهر جواز بقائك إلى تمام العشر ، حتى تحصلي على مالك ، وإن جاءك زيادة تخلصت منها كما سبق.

ثانيا : المال الذي شاركت به في التأمين ، مال مملوك لك ، فإذا حصلت عليه الآن أو بعد تمام السنوات العشر ، جاز لك الحج عنه.

وأما ما زاد عن رأس مالك ، فهو حرام يلزم التخلص منه.

ونسأل الله تعالى أن يبارك في مالك ، ويوسّع في رزقك ، ويزيدك علما وهدى.

والله أعلم ..