أعمل بشركة صناعية منذ 8 سنوات ونصف ، وكل موظف يعين في الشركة يقوم بالاشتراك في نظام صندوق التامين الخاص "مكافأة عند نهاية الخدمة" ، عبارة عن مبلغ كبير يعطى للموظف عند خروجه على المعاش ، لتحمل أعباء الحياة ، حيث إن معاش التأمينات الاجتماعية أقل من المرتب بكثير جدا.

ويستقطع مبلغ شهري من مرتبي بالإضافة إلى مساهمة الشركة أيضا بمبلغ أكبر ، حيث تستقطع الشركة من مرتبى مبلغ 60 شهريا ، وتقوم الشركة أيضا بالمساهمة بمبلغ أكبر هو 160 جنيه شهريا ، وكل هذا المبلغ 220 جنيه يذهب إلى صندوق التامين الخاص.

ولكن قريبا عند قراءة نظام هذا الصندوق : وجدت أنه من ضمن نشاطات استثمار أمواله إيداعها في شهادات استثمار لدى البنوك ، والأسهم في البورصة ، وشراء أسهم في شركات صناعية.

الخ ولكن تقريبا كامل أموال الصندوق مودعه في شهادات استثمار.

وهذا النظام لا يسمح بالخروج منه قبل عشر سنوات اشتراك ، وفي حالة موافقتهم استثنائيا بالخروج منه قبل عشر سنوات يأخذ الموظف ما دفعه فقط لا غير ، ولا يأخذ المبلغ الذي ساهمت به الشركة له في هذا الصندوق ، وعند إتمام عشر سنوات يمكن للموظف الخروج من هذا الصندوق ، وأخذ مبلغ بسيط يوازي ما دفعه هو وما دفعته الشركة له في الصندوق.

فما رأيكم فيما سبق ؟ وهل يمكن عند الخروج على المعاش أن آخذ قيمة المبالغ التي دفعتها كاشتراك ، بالإضافة إلى المبالغ التي دفعتها الشركة ، وأترك المبلغ الباقي ، وأصرفه في منافع المسلمين؟ وفى حالة وجود مخالفة شرعية ماذا يجب علي فعله ؟.

الحمد لله.

أولا : لا حرج في استقطاع الموظف شيئا من راتبه ، وتبرع الشركة بنظيره أو أكثر منه ، لاستثمار المجموع في جهة خارجية لتوفير مبلغ مناسب للموظف عند تقاعده ، بشرط أن لا يوضع في شركات التأمين ، وأن يستثمر استثمارا مباحا.

وينظر لمعرفة الفرق بين التأمين التعاوني المباح ، والتأمين التجاري المحرم : جواب السؤال رقم : (

36955

ثانيا : شهادات الاستثمار بجميع أنواعها قائمة على الربا ، ومنها ما يقوم على الربا والقمار وهو شهادة الاستثمار من الفئة ج ( ذات الجوائز) ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم : (

98152

72413

وعليه : فلا يجوز الاشتراك في هذا الصندوق ؛ لأن الاشتراك فيه - اختياراً - مشاركة في الاستثمار المحرم ، وعزمك على التخلص من الفوائد الربوية مستقبلا ، والاكتفاء بأخذ ما دفعت ، وما دفعت الشركة لك ، لا يخلّصك من الإثم ، فإن نفس العقد والدخول فيه ابتداء محرم.

وهذا كمن يضع المال في البنك الربوي - لغير ضرورة - مع عزمه على التخلص من الفائدة ، فالدخول في عقد الربا أو شهادة الاستثمار الربوية محرم.

فإن كنت قد شاركت في هذا الصندوق قبل سؤالك ، أو قبل معرفتك بالتحريم : فبادر بالخروج منه الآن ، ولا تحزن على ما سيفوتك من مال الشركة ، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

ونسأل الله أن يبارك في مالك ، وأن يوسع في رزقك.

وينظر للفائدة : سؤال رقم : (

153578

125698

والله أعلم ..