كان لدي محل تجاري لبيع المشروبات الساخنة والباردة ، والسكاكر ، والسجائر ، ولم أخرج الزكاة عنه ، خلال امتلاكي له لمدة 4 سنين، وكان المحل يدر دخلاً مرتفعاً نسبياً ، وإن كانت موجودات المحل لا تبلغ النصاب أحيانا ، ولم يكن يحول الشهر على دخله ، ولم أكن ادخر منه شيئاً ، على العكس فقد قمت ببيع المحل كاملا قبل سنتين ـ والحمد لله على هدايته وتوفيقه ـ ، وسددت ما يقارب ثلث الثمن ذمم مترتبة على المحل من أجور ، وفواتير ، وأثمان بضاعة مباعة ، وقد قمت بتبليغ المشتري قبل إتمام الاتفاق على البيع بأنني أقوم ببيع المحل بسبب حرمة بيع السجائر ، وأنني بريء من بيعه إن استمر في بيعه بعدي.

وأسئلتي هي : 1- هل أديت ما علي من النصيحة للمشتري ؟ أم انني أأثم إلى الآن بما أن المحل لا يزال يعمل بنفس المجال ؟ وأيضا المحل لا تزال الأوراق الحكومية مسجلاً بإسمي ؛ وذلك لتعثر نقل ملكيته للمشتري الجديد لاختلاف جنسيته ، ولكننى قد قبضت ثمنه المقدم ، وأقساطه المتأخرة كاملة ، ولا علاقة لي به بتاتاً ، وقد قمنا بتوثيق هذه المعلومات لدى محامي وبشهود ، وفي حال كنت آثم ما الذي يجب علي فعله ؟ 2- هل تجب علي الزكاة عن السنين التي امتلكت فيها للمحل ، علماً بأن مجموع موجودات المحل من بضائع تباع ، مثل : السكاكر ، والعصائر المعلبة ( مسعرة بسعر البيع ) ، ومستلزمات المشروبات ، مثل : البن ، والسكر ، والشاي ، والكاسات الفارغة بسعر الشراء ، مع مبالغ البيع اليومية لم تبلغ النصاب لأكثر من العام الأول ، حسب كشوفات الجرد المأرشفة لدي ، فهل أحسب بداية الحول من لحظة بلوغ الموجودات نصاب الذهب إلى نهاية ملكيتي للمحل ؟ 3- وهل علي الزكاة في ثمن المحل نفسه علماً بأنه ثلثه تسديد لذمم المحل من أصل ثلثين قبضت حال البيع ، واستلمت الثلث الأخير مقسطاً ولم يحل الحول على أي منهم ؟.

الحمد لله.

أولا: قد أحسنت بنصح المشتري بشأن السجائر، ولا إثم عليك لو باعها، ولا يضر كون المحل باسمك حتى الآن، فالإثم على بائعها وحده.

ثانيا: من ملك نصابا من المال، واشترى به تجارة، فإن الزكاة واجبة في هذه التجارة ، إذا حال الحول على المال، بشرط بقاء النصاب، على مدار الحول كله.

فإن نقصت التجارة، ونقص النصاب أثناء الحول، فإنه يستأنف حولا جديدا من حين بلوغ قيمة التجارة نصابا مرة أخرى.

فإن نقصت عن النصاب ، فإنه يبدأ حولا جديدا ، وهكذا حتى يمر حول كامل على المال ، وهو يبلغ النصاب ، فتكون فيه الزكاة.

فإن لم يمر حول كامل على النصاب : فلا زكاة فيه.

ونصاب التجارة يعتبر بالفضة لأنها أحظّ للفقراء.

ونصاب الفضة ما يساوي 595 جراما.

قال في "الروض المربع" ص211: " (وتقوم) العروض (عند) تمام (الحول بالأحظ للفقراء من عين) أي ذهب (أو ورق) أي فضة، فإن بلغت قيمتها نصابا ، بأحد النقدين دون الآخر : اعتبر ما تبلغ به نصابا" انتهى.

فإذا ملكت من النقود ما يساوي 595 جراما من الفضة ، فقد ملكت النصاب.

وإذا لم تنقص قيمة السلع والأموال السائلة عن هذا القدر أثناء الحول، فالحول باق كما هو، ويلزم عند نهايته أن تقيم السلع بسعر بيعها، وأن تخرج من هذه القيمة ربع العشر أي 2.5% وهكذا تفعل في بقية السنوات، تنظر في نهاية الحول : كم تكون قيمة السلع، وتخرج ربع العشر.

وعلى هذا فأعد النظر في حساباتك، واعتبر النصاب بالفضة، وزك عن كل سنة ملكت فيها النصاب.

والتاجر ينظر في نهاية الحول في: قيمة البضاعة بالسعر الذي سيبيعها به + النقود السائلة التي معه + الديون التي له عند غير المعسر والمماطل، فيخرج من هذا المجموع ربع العشر.

ولا ينظر للديون التي عليه، على الراجح.

وبكل حال فقد أخطأت بتأخير الزكاة، والواجب عليك التوبة؛ لأن إخراج الزكاة واجب على الفور.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/289) : " وتجب الزكاة على الفور , فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه , والتمكن منه , إذا لم يخش ضررا.

وبهذا قال الشافعي.

فأما إذا كانت عليه مضرة في تعجيل الإخراج , مثل من يحول حوله قبل مجيء الساعي , ويخشى إن أخرجها بنفسه، أخذها الساعي منه مرة أخرى: فله تأخيرها.

نص عليه أحمد.

وكذلك إن خشي في إخراجها ضررا في نفسه، أو مال له سواها , فله تأخيرها ; ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار.

ولأنه إذا جاز تأخير قضاء دين الآدمي لذلك , فتأخير الزكاة أولى.

فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها , من ذي قرابة ، أو ذي حاجة شديدة ، فإن كان شيئا يسيرا ، فلا بأس ، وإن كان كثيرا ، لم يجز " انتهى.

ثالثا: عروض التجارة : تضم إلى الذهب والفضة والنقود في تكميل النصاب، فمن ملك عروض تجارة لا تبلغ النصاب بنفسها، لكن تبلغه بما ينضم إليها من نقود أو ذهب أو فضة، وجبت عليه الزكاة.

قال في " الروض المربع" ص208: " (ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ، وتضم قيمة العروض) أي عروض التجارة (إلى كل منهما) ؛ كمن له عشرة مثاقيل ، ومتاع قيمته عشرة أخرى ، أو له مائة درهم ، ومتاع قيمته مثلها.

ولو كان ذهب وفضة وعروض : ضُمّ الجميع في تكميل النصاب" انتهى.

ثالثا: لا زكاة عليك في ثمن المحل إلا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه، وحال عليه الحول من حين قبضك لثمنه.

والله أعلم..