شخص وكل شخصاً آخر في تفريق الزكاة وحدد له بعض الأشخاص من أهل الحاجات ، فقام الوكيل بتفريق الزكاة على الأشخاص المعينين إلا واحداً منهم فلم يدفعها إليه ، بل صرفها إلى غيره ممن هو أشد حاجة منه فهل يجوز ذلك ؟.

الحمد لله.

لا يجوز للوكيل أن يخالف ما حدده له الموكل ، لأن الوكيل يتصرف بالإذن ، فلا يجوز له أن يتصرف في غير ما أذن له فيه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "إذا قال صاحب الزكاة : خذ هذه الأموال وأعطها فلاناً ، فلا يجوز أن يعطيها غيره ولو كان أفقر." انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/433).

إذا تقرر هذا ، فهل يضمن الوكيل ما تصرف فيه بدون إذن الموكل؟ فيه خلاف بين العلماء : منهم من قال : لا يضمن ، كمن نذر أن يتصدق على فلان معين ، له أن يتصدق على غيره ، والقول الثاني : يضمن ، ورجحه ابن عابدين ، وعلله ؛ بأن "الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره ، كما لو أوصى لزيد بكذا ليس للوصي الدفع إلى غيره" انتهى.

ينظر "حاشية ابن عابدين" (2/269).

وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (14/272) : "الواجب عليك (الوكيل في تفريق المال) التقيد بما وجهك به موكلك ، وذلك بتوزيع النقود على الفقراء وعدم شراء شيء لهم بها ؛ لأنك لم توكل بذلك ، وعليك أن تغرم ما تصرفت فيه وتعطيه الفقراء ؛ تنفيذا لأمر الموكل وبراءة لذمتك ، ويكون لك -إن شاء الله- أجر ما بذلت" انتهى.

والتصرف الذي قمت به يعرف عند العلماء بـ "تصرف الفضولي" وتصرف الفضولي موقوف عند جماعة من أهل العلم على إجازة من له الحق ، فإن أجازه صح ، وإن لم يجز لم يصح.

وينظر جواب سؤال رقم (

26770)

وعلى هذا ، فعليك أن تعيد إخراج هذا المال مرة أخرى وتعطيه لمن عينه لك الموكل ، إلا إذا أخبرت الموكل بما فعلت وأجازه ، فيجزئ حينئذ.

والله أعلم.