اعلم أن المذاهب الفقهية جميعها اتفقت على عدم جواز المسح على النعلين ، وحكي ذلك بالإجماع ، ولكن ألم ينظر الفقهاء إلى هذه الرواية عن أبي ظَبْيانَ الجَنْبيِّ قال: " رأيتُ عليًّا بال قائمًا حتَّى أرغى ، ثم توضَّأ ومسح على نعليه ، ثمَّ دخل المسجد فخلع نعليه فجعلهما في كمّه، ثمَّ صلَّى " صحح إسناده الألباني ، أليس لها حكم الرفع الرواية ؟.

الحمد لله.

أولا : هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم (784) ، وابن أبي شيبة (1/173) بإسناد صحيح.

وأخرجه البيهقي (1/288) مطولا ، والطحاوي (1/58) ، وقال الألباني " إسنادهما صحيح على شرط الشيخين " ينظر " تمام المنة في التعليق على فقه السنة " (1/115).

وأما ما روي من المسح على النعال مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضعيف.

قال ابن حجر " روي عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا ، وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره من حديث المغيرة بن شعبة لكن ضعّفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة " انتهى من " فتح الباري " (1/269).

ثانياً : اتفق الأئمة الأربعة على عدم جواز المسح على النعلين ، مع علمهم بالأحاديث الواردة في المسح على النعال ، ولم يروا العمل بها ، وصرح بذلك البخاري في صحيحه ، فقال " باب غسل الرجلين في النعلين ، ولا يمسح على النعلين ".

قال ابن حجر : " وأشار بذلك إلى ما روي عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ، ثم صلوا " انتهى من " فتح الباري " (1/286).

وقد رأى هؤلاء الأئمة أن المسح على النعلين يعارض الأحاديث التي فيها الأمر بغسل الرجلين ، فلذلك لم يقولوا به.

قال صالح بن الإمام أحمد لأبيه " مَا تَقول فِي حَدِيث عَليّ أَنه مسح على نَعْلَيْه ثمَّ خلعهما وَأم الْقَوْم وَلم يحدث وضُوءًا مَا مَعْنَاهُ ؟ قَالَ يرْوى هَذَا عَن عَليّ.

قلت فَإِن فعل هَذَا رجل ؟ قَالَ مَا يُعجبنِي ، يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ ويل لِلْأَعْقَابِ من النَّار فَإِن كَانَ أَتَى الْمسْح على الأعقاب وَغسل الرجلَيْن فَلَا بَأْس ".

انتهى من " مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح " (2/153).

وأجابوا عن الآثار الواردة في المسح على النعال بعدة أجوبة ، أشهرها : أن أحاديث المسح على النعلين ، محمولة على ما إذا لبسهما فوق الجوربين.

قال عبد الله بن الإمام أحمد : " سَأَلت أبي عَن الْمسْح على النَّعْلَيْنِ فَقَالَ : إِذا كَانَ فِي الْقدَم جوربان قد ثبتا فِي الْقدَم فَلَا بَأْس بِالْمَسْحِ على النَّعْلَيْنِ ".

وفيها : " سَأَلت أبي عَن الرجل يمسح على نَعْلَيْه فكرهه ، وَقَالَ : لَا ".

انتهى من " مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله " (1/34).

وقال ابن القيم رحمه الله عن حديث المسح على النعال : " هذا من الأحاديث المشكلة جدا " ثم ذكر سبعة مسالك للعلماء في توجيه أحاديثها وأطال في ذلك ، ثم قال بعد أن ذكر المسلك السادس : وهو أن أحاديث المسح على النعل تحمل على أن المراد بها : الرش ؛ لأنه جاء مفسّرا في الرواية الأخرى ، ثم قال " وَهَذَا مَذْهَب كَمَا تَرَى [يعني : ليس قوياً] , لَوْ كَانَ يُعْلَم قَائِل مُعَيَّن.

وَلَكِنْ يُحْكَى عَنْ طَائِفَة لَا أَعْلَم مِنْهُمْ مُعَيَّنًا.

وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ خَيْر مِنْ مَسْلَك الشِّيعَة فِي هَذَا الْحَدِيث ، وَهُوَ : الْمَسْلَك السَّابِع : أَنَّهُ دَلِيل عَلَى أَنَّ فَرْض الرِّجْلَيْنِ الْمَسْح.

وَبِالْجُمْلَةِ فَاَلَّذِينَ رَوَوْا وُضُوء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِثْل عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , وَالرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ , وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ , وَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، وَجَدِّ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَأَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، وَغَيْرهمْ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ لَمْ يَذْكُر أَحَد مِنْهُمْ مَا ذُكِرَ فِي حَدِيث عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، مَعَ الِاخْتِلَاف الْمَذْكُور عَلَيْهِمَا.

وَاللَّهُ أَعْلَم " انتهى من " تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته " (1/95-98).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر وعلي بن أبي طالب وأوس بن أوس الثقفي في السنن وغيرهم أنهم مسحوا على نعالهم ، وأن بعضهم نزع نعليه ثم دخل فصلى في المسجد ومنها : حديث حصين بن عبد الرزاق على شرط الشيخين ، فكيف نوجه هذا ؟ فأجاب : " هذا له توجيه عند بعض أهل العلم : أنه يجوز المسح على النعلين إذا كانت تستر أكثر القدم.

وبعضهم يقول : إن القدم إما أن تكون مستورة بالخف والجورب فتمسح ، أو غير مستورة بشيء فتغسل ، أو مستورة بالنعل فترش رشا بين الغسل والمسح ، وحملوا الحديث الوارد في المسح على النعلين على هذا ، وقالوا : إن المراد أنه رشها ، ثم مر بيده عليها ، وعلى كل حال : فالاحتياط للمرء ألا يقدم على شيء إلا وهو يعلم أن السنة جاءت به ، أو يغلب على ظنه أن السنة جاءت به.

وأما ما ورد عن الصحابة ، مما يخالف ظاهر السنة : فإنه لا يؤخذ به ؛ بل يعتذر عنهم ولا يحتج بفعلهم " انتهى من اللقاء السادس من " لقاءات الباب المفتوح ".

وقال أيضا : " لا يجوز المسح على النعل ؛ بل لا بد من خلع النعل وغسل الرجل.

أما الخف ، وهو ما يستر الرجل : فإنه يجوز المسح عليه ، سواء كان من جلد ، أو من قطن، أو من صوف ، أو من غيرها ؛ بشرط أن يكون مما يحل لبسه ".

انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (7/2) بترقيم الشاملة.

وينظر في ذلك أيضا : " شرح معاني الآثار للطحاوي " مع شرحه للعيني " نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار " (2/293).

والخلاصة : أن هذا الأثر عن علي رضي الله عنه هو من الفقه الذي يدخله الاجتهاد ، فليس له حكم الرفع ؛ لا سيما وأنه معارض بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الأمر غسل الرجلين ؛ فلا يقال في مثل هذا : إن له حكم الرفع.

والله أعلم ..