عندي استحاضة خفيفة ، عبارة عن صفرة وكدرة ، وقد قرأت أن تجديد الوضوء عند الصلاة لا يكون واجبا إذا لم تجد على ثوبها أثر الاستحاضة.

سؤالي : هل تكتفي المرأة بالنظر إلى ثوبها ؟ أم يجب عليها إدخال القطن في فرجها لتفقد الاستحاضة ؟.

الحمد لله.

أولا : المستحاضة ، ومن به سلس بول : يلزمهما الوضوء لكل صلاة ، وذلك إذا خرج شيء.

فإن لم يخرج منهما شيء : فلا يلزمهما إعادة الوضوء للصلاة الثانية.

قال البهوتي في "الروض المربع" (ص 57) : "( والمستحاضة ، ونحوها ) ممن به سلس بول ، أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم.

(تتوضأ لـ) دخول (وقت كل صلاة) ، إن خرج شيء ، (وتصلي) ما دام الوقت ، (فروضا ونوافل).

فإن لم يخرج شيء : لم يجب الوضوء)" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "( يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة ، إن خرج شيء ، فإن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئها الأول)" انتهى من "الشرح الممتع" (1/438).

ثانيا : لا يجب على المستحاضة أن تُدخل قطنة في فرجها لتتفقد الاستحاضة ، لتعلم هل خرج شيء أم لا ؟ لأنها إن أدخلت قطنة وخرجت مبللة ، فإنها بذلك تكون قد نقضت وضوءها ، لأن خروج أي إفرازات من داخل الفرج إلى الظاهر ناقض للوضوء.

والمراد بالظاهر هنا ما يظهر عند قعودها على رجليها.

ولمعرفة هل انتقضت طهارتها أم لا ؟ يكفيها أن تمر قطنة على هذا الموضع الذي يظهر عند القعود ، فإن كان عليها صفرة أو كدرة، فعليها الوضوء ، وإن كانت نظيفة فطهارتها باقية ولها أن تصلي بوضوئها الأول.

وكلام العلماء يدل على هذا : أن ما خرج من الفرج إلى الظاهر ناقض للوضوء ، وفسروا الظاهر بما سبق بيانه.

قال المرداوي الحنبلي رحمه الله في "الإنصاف" (1/219) : "فوائد :.

منها : لا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب ، في نجاسة وجنابة ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه الإمام أحمد.

واختاره المجد وحفيده [يعني : ابن تيمية] وغيرهما.

قال ابن عقيل وغيره : هو في حكم الباطن.

قال في الفروع : وعلى ذلك يُخَرَّج إذا خَرَجَ ما احتشته ببلل ، هل ينقض أم لا ؟" انتهى.

يعني : إذ احتشت قطنة في هذا الموضع (داخل الفرج) ، فخرجت مبللة ، فعلى القول بأنه من الباطن انتقضت طهارتها ، وعلى القول بأنه من الظاهر لم تنتقض.

ومذهب الإمام أحمد أنه من الباطن ، كما في كلام المرداوي السابق ، فتنتقض طهارتها بذلك.

وقال النووي الشافعي في "المجموع" (2/129) في آداب الاستنجاء : "ويلزم الثيب أن توصل الماء إلى ما يظهر عند جلوسها على قدميها ، وإن لم يظهر في حال قيامها.

نص عليه الشافعي والأصحاب ، وشبههه الشافعي بما بين الأصابع ، ولا يبطل صومها بهذا.

قال الروياني : قال أصحابنا : وما وراء هذا فهو في حكم الباطن ، فلا تكلف إيصال الماء إليه ، ويبطل الصوم بالواصل إليه" انتهى.

وكلام النووي موافق لكلام المرداوي في تحديد الظاهر والباطن من الفرج.

وقال الحطاب المالكي رحمه الله في "مواهب الجليل" (1/327) : "قال في العارضة: إذا انتقل المني ولم يظهر: لم يوجب غسلا.

لأنه حدث ، فلم تلزم الطهارة إلا بظهوره ، كسائر الأحداث " انتهى.

فيؤخذ من هذا أن الأحداث لا تنقض الطهارة إلا بظهورها.

ثم نقل عن الأُبِّي تفسير المراد بالظهور في حق المرأة ، فقال : "وقال الأُبِّي :.

ولو وصل مني المرأة ، إلى المحل الذي تغسله في الاستنجاء ، وهو ما يظهر عند جلوسها عند قضاء الحاجة : اغتسلت ، والبكر لا يلزمها حتى يبرز عنها " انتهى.

وقال الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/230) وهو يبين نواقض الوضوء ، قال : "إذا ظهر شيء من البول والغائط على رأس المخرج : انتقضت الطهارة ، لوجود الحدث ، وهو خروج النجس ، وهو انتقاله من الباطن إلى الظاهر.

وسواء كان الخارج قليلا أو كثيرا ، سال عن رأس المخرج أو لم يسل.

وكذا دم الحيض والنفاس ، ودم الاستحاضة ؛ لأنها كلها أنجاس ، وقد انتقلت من الباطن إلى الظاهر" انتهى.

فيؤخذ من هذا أيضا : أن دم الاستحاضة ينقض الوضوء ، إذا ظهر على مكان خروجه ، ولا يشترط أن يسيل.

فهذه الأقوال كلها متفقة في بيان معنى ظاهر الفرج وباطنه.

ويترتب على هذا : أن المستحاضة لا تحتشي بقطنة لتنظر هل خرج شيء أم لا ؟ وفي الوقت ذاته لا تكتفي بمجرد النظر إلى الثياب ، لأنه قد يخرج شيء يسير لا يسيل إلى الثياب.

بل عليها أن تمر قطنة أو نحوها ، على الموضع السابق بيانه ، فإن كانت عليها صفرة أو كدرة فقد خرج شيء ، وانتقض وضوؤها ، وإن كانت نظيفة فطهارتها باقية.

والله أعلم ..