أخرج الإمام أحمد بسند على شرط الشيخين وغيره عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( إذا نودي للصلاة وأحدكم جُنُب فلا يصم يومئذ ).

وهذا الحديث كما قال العلماء مخالف لما في الصحاح عن عائشة وعن أم سلمة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ، ثم يغتسل ويصوم " , والجمهور كما هو معلوم على عدم العمل بحدث أبي هريرة ، فقيل : إن الحديث منسوخ ، لكن قال ابن كثير إن التاريخ لا يُعرف ، وقال أيضا: " ومنهم من حمله على نفي الكمال " فلا صوم له " لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز ، وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها ".

ما معنى قوله نفي الكمال ؟ وما هو الراجح بين هذه الأقوال ؟.

الحمد لله.

أولا : " مَنْ أَجْنَبَ لَيْلاً ، ثُمَّ أَصْبَحَ صَائِمًا ، فَصَوْمُهُ صَحِيحٌ ، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَذَلِكَ: لِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا – قَالَتَا : ( نَشْهَدُ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا، مِنْ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَغْتَسِل ، ثُمَّ يَصُومُ ) قَال الشَّوْكَانِيُّ : وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ، وَجَزَمَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّهُ اسْتَقَرَّ الإْجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ ، وَقَال ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: إِنَّهُ صَارَ إِجْمَاعًا أَوْ كَالإْجْمَاعِ " انتهى من " الموسوعة الفقهية " (28/ 63).

وروى البخاري (1926) ، ومسلم (1109) أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا يَصُمْ ) فبلغه قول عائشة وأم اسلمة السابق فقال لمن أخبره : " أَهُمَا قَالَتَاهُ لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هُمَا أَعْلَمُ ، ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ أبو بكر بن عبد الرحمن (الراوي عن أبي هريرة) : فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ ".

وروى ابن ماجة (1702) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : " لَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، مَا أَنَا قُلْتُ : ( مَنْ أَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ فَلْيُفْطِرْ ) مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ ".

وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجة".

وروى ابن أبي شيبة (2/ 330) عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَجَعَ عَنْ فُتْيَاهُ : " مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ " وقد اتفق العلماء على العمل بحديث عائشة وأم سلمة وعدم العمل بحديث أبي هريرة في هذا ، ويؤيد ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه نفسه قد رجع عن فتياه إلى قولهما.

وقد تعددت آراء العلماء في الجواب عن حديث أبي هريرة.

فقال بعضهم : يترجح حديث عائشة وأم سلمة على حديث أبي هريرة لأنه أصح إسنادا ، ولأن رواية اثنين مقدمة على رواية واحدٍ.

انظر : "نيل الأوطار" (4/ 253).

قال الإمام البخاري رحمه الله بعد أن روى الحديثين : " وَالأَوَّلُ أَسْنَدُ " يعني حديث عائشة وأم سلمة.

وقال بعض العلماء : إن حديث أبي هريرة منسوخ.

قال ابن المنذر رحمه الله : " أَحْسَن مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا : أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَحْمُولًا عَلَى النَّسْخِ.

فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُفْتِي بِمَا سَمِعَهُ مِنَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ عَلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِالنَّسْخِ، فَلَمَّا سَمِعَ خَبَرَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ صَارَ إِلَيْهِ ".

انتهى من "السنن الكبرى" للبيهقي (4/ 363) ومن العلماء من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال المستحب.

قال ابن كثير : " وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ " فَلَا صَوْمَ لَهُ " لِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ الدَّالَّيْنِ عَلَى الْجَوَازِ ، وَهَذَا الْمَسْلَكُ أَقْرَبُ الْأَقْوَالِ وَأَجْمَعُهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ".

انتهى من " تفسير ابن كثير" (1/ 517).

ومعنى نفي الكمال : أن الأفضل والأكمل لمن أراد أن يصوم أن يغتسل قبل الفجر ، ليكون على طهارة من أول اليوم ، فإن أخر الاغتسال إلى ما بعد الفجر فهو جائز.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (28/ 63): وَحُمِل حديث أبي هريرة عَلَى النَّسْخِ أَوِ الإْرْشَادِ إِلَى الأْفْضَل ، وَهُوَ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْتَسِل قَبْل الْفَجْرِ، لِيَكُونَ عَلَى طَهَارَةٍ مِنْ أَوَّل الصَّوْمِ " انتهى.

ولعل أقوى الأقوال أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه منسوخ ، ويدل لذلك أن أبا هريرة رجع إلى العمل بحديث عائشة وأم سلمة ، وترك ما كان يحدث به.

والله تعالى أعلم ..