شخص عنده موقع إسلامي كبير، وقد تلقى مبالغ مالية تزيد عن 3 آلاف دولار تبرعات نظير تشغيل هذا الموقع وتطويره، وهو مالك هذا الموقع، وقد كانت بعض هذه المبالغ تصرف في احتياجات الموقع، وكان هذا الشخص ولا يزال القائم بتشغيل الموقع وتطويره، وباقي المبالغ كان يأخذها هو باعتبار أنه القائم بتشغيل الموقع وتطويره، وأغلب هذه المبالغ كانت يقصد أصحابها أن تخصص لهذه الأغراض، بدون اتفاق أن يأخذ منها لنفسه وبدون علم منهم أيضاً، ولكن كانت نيتهم عامة تطوير الموقع الذي كان يأخذ منه جهداً ووقتاً كبيراً، وقد كان هذا الموقع يحقق دخلاً أيضاً من الدعاية عليه، وقد توقف ذلك حالياً، بحيث إن الموقع يعمل حالياً بلا تبرعات ولا دخل، علماً بأن الموقع يعمل ضمن خادم مع مواقع أخرى بحيث يصعب تحديد تكلفته مستقلاً، فما حكم المال الذي أخذه هذا الشخص، وما الواجب عليه، وهل يجب أن يعلم أصحاب هذه المبالغ بما حصل، وإن تعسر ذلك فما الحل؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فهذا المال لا بد من صرفه بما يحقق شرط المتبرع، والذي يظهر لنا أن المتبرع دفع هذا المال للسائل الكريم على سبيل التوكيل، شأنه في ذلك شأن القائمين على مثل هذا العمل الخيري، فيجب عليه أن يتصرف لموكله بالأصلح، ولا يجوز أن يأخذ لنفسه شيئاً إلا بعلمه وإذنه، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية:

99802�

�

129509

،

10139�

�

95268�

�

50816�

� 3699.وأما قول السائل الكريم (إن هذا الموقع كان يأخذ منه جهداً ووقتاً كبيراً) فهذا لا يغير الحكم، لأنه وكيل عن المتبرعين، والوكيل لا يصح أن يعامل نفسه إلا بإذن موكله، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

105751

، والفتوى رقم:

25424.

فإذا تقرر هذا فعلى السائل أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يضمن هذا المال الذي أخذه لنفسه، فيرد مثله لينفق على تشغيل الموقع وتطويره، إلا إن أخبر المتبرعين بحقيقة ما حصل وتفهم مقصدهم وعلم أن ما فعله من إنفاق هذا المال على نفسه لا يخرج عن ما قصدوه، باعتبار الجهد والوقت الذي يبذله في تشغيل الموقع.والله أعلم..