في بلدنا تونس عندنا ما يسمى الجمعة الثانية وهي تصلى في آخر وقت الظهر بحجة أن نظام الدراسة والعمل لا يسمح لبعض المصلين بالالتحاق بالجمعة في الوقت الأصلي وهذا صحيح فهل هذا جائز؟ وإن كان كذلك فهل هي رخصة؟ بحيث لا أستطيع تعمد الصلاة في هذا الوقت..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن أول وقت الجمعة هو أول وقت الظهر، وهو من زوال الشمس، ويمتد وقتها إلى آخر وقت الظهر، قال ابن قدامة في المغني: كان علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة.

وقال الباجي في المنتقى: وأول وقت الجمعة زوال الشمس، وآخر وقتها عند ابن القاسم وأشهب ومطرف آخر وقت الظهر على حسب انقسامه في الضرورة والاختيار.

وبناء على ما تقدم فلا مانع من تأخير الجمعة إلى ما بعد الدوام المذكور، ما لم يؤد ذلك إلى خروج وقتها وهو وقت الظهر، ولا شك أن الأفضل إقامتها في أول وقتها لما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال: الصلاة لوقتها.

بقي أن ننبه على أمرين: الأول: أنه ما كان ينبغي للسلطات المعنية أن تلجئكم لهذا وأنتم في بلد مسلم، فكان الواجب عليها أن تسهل إقامة هذه الشعيرة في وقت واحد، فالجمعة مشتقة من الاجتماع، وكلما كان المجتمعون أكثر كان الغرض أتم حصولاً، وراجع في هذا الفتوى رقم:

30037.

الثاني: هو أنه يحرم البيع والشراء والإجارة عند حصول الأذان الثاني لأول جمعة تقام في المدينة، وهذا التحريم شديد ودليله قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [الجمعة:9].ويقول خليل بن إسحاق وهو من علماء المالكية، وأنتم في بلد أهله مالكيون: وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة بأذان ثان.

والله أعلم..