منذ تحرير ليبيا 17 فبراير من من ‏الدكتاتور الطاغية وأبنائه، توقف ‏العمل في مصلحة الأملاك العامة، ‏ومصلحة التسجيل العقاري، وهما ‏الجهتان المخولتان ببيع أملاك الدولة.

‏وبوجود قطعة أرض فضاء في ‏منطقتنا صالحة للبناء، تعود ملكيتها ‏للدولة، مستردة من عائلة إيطالية، ‏وبعد موافقة جميع أهالي المنطقة ‏والمجلس المحلي بها، تقرر أن نقيم ‏مشروع بناء مسجد، ومدرسة قرآنية، ‏وصالة مناسبات.

وبدأ العمل فعلا، ‏ونسبة الإنجاز 50٪ حاليا، وتغطية ‏تكلفة البناء من أهل الخير والإحسان..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دامت الأرض ليست لمالك معين، وقد أقيم عليها مشروع عام، والدولة لم تمنع ذلك ولم تعترض عليه، فالذي نراه أنه لا حرج فيه كما بينا في الفتوى رقم:

51887.

ولمن سعى فيه الأجر والثواب بإذن الله ، وقد بينا فضل بناء المساجد وتعميرها في الفتوى رقم:

120932