هل كلامي صحيح إن قلت إن خروج وقت صلاة: الظهر، والعصر، والمغرب، يكون بسماع أذان الصلاة التالية، أي في وقت أذان الصلاة التي تليها..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فجوابنا عن أسئلتك يتلخص فيما يلي:1- أوقات الصلوات إنما تعرف بالعلامات الكونية التي جعلها الشرع دليلاً على تلك الأوقات، فإن حصلت أي علامة منها، فقد دخل الوقت الذي جعلت له تلك العلامة سواء حصل الأذان أو لم يحصل، سمع، أو لم يسمع، وهذه العلامات مبينة في فتاوى كثيرة انظر منها الفتوى رقم:

125299

13740.2

اهـ.لكن الاشتراك هنا لا يعني جواز تأخير صلاة الظهر إلى وقت العصر، أو تأخير المغرب إلى وقت العشاء لغير عذر، بل الواجب أن تصلى كل صلاة في وقتها، ويحرم تأخيرها عنه لغير عذر، كما تقدم.وعليه، فثمرة القول بالاشتراك إنما تظهر عند العذر.يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وَلِهَذَا كَانَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ كَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَد إذَا طَهُرَتْ الْحَائِضُ فِي آخِرِ النَّهَارِ صَلَّتْ الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَإِذَا طَهُرَتْ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، صَلَّتْ الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، كَمَا نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي حَالِ الْعُذْرِ، فَإِذَا طَهُرَتْ فِي آخِرِ النَّهَارِ فَوَقْتُ الظُّهْرِ بَاقٍ فَتُصَلِّيهَا قَبْلَ الْعَصْرِ.

وَإِذَا طَهُرَتْ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، فَوَقْتُ الْمَغْرِبِ بَاقٍ فِي حَالِ الْعُذْرِ؛ فَتُصَلِّيهَا قَبْلَ الْعِشَاءِ.

وَلِهَذَا ذَكَرَ اللَّهُ الْمَوَاقِيتَ تَارَةً خَمْسًا، وَيَذْكُرُهَا ثَلَاثًا تَارَةً.

اهـ.3- من العلماء من يرى أن للصلاة وقتين: اختياري، وضروري، ويحرم عندهم تأخير الصلاة عن الوقت المختار لغير عذر، ومنهم من زاد في تفصيل ذلك فرأى لبعض الصلوات أوقات ضرورة كالعصر، والعشاء ولبعضها الآخر أوقات جواز كالفجر، والظهر، والمغرب.قال المرداوي في الإنصاف عن الفجر: الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا وَقْتُ ضَرُورَةٍ، بَلْ وَقْتُ فَضِيلَةٍ وَجَوَازٍ، كَمَا فِي الْمَغْرِبِ وَالظُّهْرِ.

اهـ.

وانظر الفتوى رقم:

197593

71957.5

لكن العالم كله يمشي عليها حسبما أعرف.فالجواب أنك تشير إلى مسألة التقويم، وحكم الاعتماد عليه في معرفة مواقيت الصلاة، وقد سبق لنا الكلام عن ذلك في فتاوى عدة، فلتراجع منها الفتوى رقم:

126606