السلام عليكم أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ماذا إذا كان الزوج يذكر لزوجته مراراً أنه سيطلقها من غير ذنب يقع منها، فأين حق الزوجة تجاه هذه المعاملة؟.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

مرحباً بك -أختنا الكريمة- ورداً على استشارتك أقول: إن حسن العشرة ينبغي أن يكون من الشريكين، وليس من طرف واحد، بل إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم آمراً الرجال بحسن معاشرة زواجاتهم: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، وقال عليه الصلاة والسلام: ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي).

النقص حاصل في كل من الرجل والمرأة، وليس أحد كاملاً في صفاته وأوصافه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر)، وقوله: (استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء).

من الرجال من يكون سريع الغضب، ماداً يديه على زوجته أو يكون بخيلاً في النفقة أو جافاً في مشاعره، وهذه صفات نقص في الرجل، وعلى المرأة أن تغض الطرف عن بعض هذه الصفات حتى تسير الحياة.

من أفضل الأخلاق وأجلها خلق التغاضي وغض الطرف، لأن شدة المحاسبة على كل صغيرة وكبيرة تفسد الحياة، وهذا الخلق ينبغي أن يتحلى به الطرفان.

لا يجوز للزوج أن يظل يهدد زوجته بالطلاق عند كل خطأ ترتكبه، فالخطأ يحدث من الطرفين، والطلاق إنما جعله الله حلاً إذا صارت الحياة بين الزوجين مستحيلة بعد أن تستنفد كل الحلول.

إذا كان الطلاق بيد الرجل في حال وجود الأسباب القاهرة فللمرأة الحق بخلع زوجها في حال سوء عشرته، وعدم استطاعة المصلحين أن يعيدوا المياه إلى مجاريها.

شريعة الله جاءت بالعدل في أحكامها، فلم تظلم المرأة ولم تنقصها شيئاً من حقوقها، ولو أردت أن أسرد لك حق الزوجة على زوجها لطال بنا المقام، ولكن عليك أن تستزيدي من العلم حتى تعرفي كيف أن الشرع أعطى المرأة ما لم تعطها الأنظمة التي تدعي الدفاع عن حقوق المرأة.

ولك أن تقرئي ما كتب تحت هذا الرابط في موقع الشبكة الإسلامية ليتين لك حق كل شريك.

نسعد بتواصلك ونسأل الله لك التوفيق..