الحمد لله.

أولا : هذا الحديث ليس بصحيح ، وغير ثابت ، يرويه الخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد " (9/ 364) بإسناده عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صَلاةُ الرَّجُلِ مُتَقَلِّدًا سَيْفَهُ - يَعْنِي تَفْضُلُ - عَلَى صَلاةِ غَيْرِ الْمُتَقَلِّدِ سَبْعِمائَةِ ضِعْفٍ ) وفي إسناده راو اسمه : ضرار بن عمرو ، وهو الملطي.

قال عنه ابن حبان : " منكر الحديث جدا ، كثير الرواية عن المشاهير بالأشياء المناكير ، فلما غلب المناكير في أخباره بطل الاحتجاج بآثاره " انتهى من " المجروحين " (1/380).

ونقل ابن عدي في " الكامل " (5/160) عن ابن معين قوله فيه : " ليس بشيء ، ولا يُكتب حديثه " وأورد جملة من الأحاديث المنكرة التي يتحملها ثم قال : " منكر الحديث ، وله غير ما ذكرت ".

وقال الدارقطني : " متروك " ينظر " الضعفاء والمتروكون " (2/ 159).

لذلك قال ابن الجوزي رحمه الله : " هذا حديث لا يصح " انتهى من " الموضوعات " (2/ 226) ، وذكره جماعة من العلماء الذين صنفوا في الموضوعات ، ينظر " الآلئ المصنوعة " (2/114) ، " تنزيه الشريعة " (2/177) ، " تذكرة الموضوعات " (120) ، " الفوائد المجموعة " (208).

ولم نجد في المواقع التي نقلت عنها الحديث : أنها حكمت بتصحيحه أو ثبوته ، وإنما نقلته من الكتب من غير تحقيق ، ولا تثبت من درجة صحته ، لذلك لا بد أن تتنبه لهذا الشأن في المستقبل ، أن الروايات الحديثية لا يكفي وجودها في بعض كتب الحديث كي نحكم بثبوتها ، ونأخذها بالإيمان والتصديق ، بل لا بد من دراسة إسنادها وجميع طرقها ، ثم بعد ذلك نحكم بالأخذ بها من عدمه.

ثانيا : الثابت في السنة النبوية كراهة تعريض المصلين في المسجد لأذى السلاح ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ : فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا ، لاَ يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا ) رواه البخاري (452) ، ومسلم (2615).

جاء في كتاب " البيان في مذهب الإمام الشافعي " (2/ 525) : " قال الشيخ أبو حامد : لا خلاف أن حمل السلاح في الصلاة ، في غير حال الخوف : مكروه ، ينهى عنه ، ثم ورد الأمر بحمله في صلاة الخوف " انتهى.

وينظر: " الإنصاف " للمرداوي الحنبلي (2/ 359).

والله أعلم .
.