أرجو مساعدتي في تخريج ودرجة هذا الحديث: عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال يوما لأصحابه : ( اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما ) ، ثم قال صلى الله عليه و سلم : ( أتدرون من الشقي المحروم ؟ ) ، قالوا : من هو يا رسول الله ؟ قال : ( تارك الصلاة ).

وقد بحثت عن تخريج ودرجة هذا الحديث , فلم أجد تخريج ودرجة وسند هذا الحديث ، وقد وجدته في كتاب الكبائر والزواجر , فإن هذا الحديث قد ذكره الذهبي في كتاب الكبائر بدون عزو ولا سند، وذكره كذلك ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر بدون سند .
.

الحمد لله.

أولا : كتاب "الكبائر" المتداول المنسوب للإمام الذهبي لا يوثق بنسبته إلى الإمام الذهبي ، ولا ينبغي الاعتماد على هذه النسخة المتداولة ، أو الاحتجاج بشيء منها ، إلا ما كان صحيحا مشهورا.

قال الشيخ مشهور بن حسن : " للإمام الذهبي كتاب الكبائر , ولكن الطبعة المشهورة المتداولة مكذوبة عليه , وهي على التحقيق للحقي صاحب " روح البيان " , وكان الشيخ عبد الرزاق حمزة نشر كتاب الحقي عازيا إياه خطأً للإمام الذهبي , والحق أنه ليس له , والأدلة على هذا كثيرة.

" انظر : "كتب حذر منها العلماء" (ص312-318).

ثانيا : لا شك أن تارك الصلاة من الأشقياء المحرومين ، ويكفي في بيان شقائه قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ ).

رواه مسلم (82).

ويكفي في بيان حرمانه قوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) رواه البخاري (553).

وتارك الصلاة بالكلية كافر مرتد على الراجح من أقوال العلماء.

ثالثا : الحديث المذكور ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمًا لأَصْحَابه : ( اللَّهُمَّ لَا تدع فِينَا شقياً وَلَا محروماً ) ، ثمَّ قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : ( أَتَدْرُونَ من الشقي المحروم ؟ ) ، قَالُوا من هُوَ يَا رَسُول الله ؟ قَالَ : ( تَارِك الصَّلَاة ).

حديث لا أصل له ، فلم يروه أحد من أهل العلم بالحديث ، ولا نعلم أحدا من علماء المسلمين ذكره ، إلا ابن حجر الهيتمي الفقيه ، ذكره في كتاب "الزواجر" (1/227) بلا سند ولا عزو لأحد.

وكتاب الزواجر فيه الكثير من الأحاديث الموضوعة التي لا أصل لها ، فلا يحتج بما يورده الهيتمي فيه ، وينفرد بذكره ، وخاصة أن كثيرا من أهل العلم يتساهلون في رواية أحاديث الفضائل والزواجر ، باعتبار ثبوت أصولها بالأحاديث الصحيحة المعروفة.

وفيما صح من الأحاديث في الترهيب من ترك الصلاة وإضاعتها والتهاون بها ما يغني عن هذا الحديث الباطل.

والله تعالى أعلم .
.