( مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالغُسُل أَفْضَلُ ) ما صحة هذا الحديث ؟ .
.

الحمد لله.

الحديث رواه الترمذي ( 497 ) والنسائي ( 1380 ) وأبو داود ( 354 ).

والحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ، ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة ، وقد صحَّح بعض الأئمة إرساله وجعلوه من مرسل الحسن البصري ، وهو على الحالتين حديث ضعيف ، إلا أن للحديث شواهد كثيرة ، لا يخلو واحد منها من مقال ، لكن ذهب غير واحد من أهل العلم لتحسين الحديث لأجلها ، وقد حسَّنه الترمذي رحمه الله ، وحسَّنه الألباني ، وحسَّنه محققو " مسند أحمد " ( 33 / 280 ) وقالوا – بعد أن ساقوا شواهد للحديث - : " ولا يخلو واحد من هذه الشواهد من مقال لكن بمجموعها مع حديث سمرة بن جندب يتحسَّن الحديث " انتهى.

وقد أفرد الحديثَ الشيخ عطاء بن عبد اللطيف في جزء سمَّاه " تصحيح حديث من توضأ وأتى الجمعة فبها ونعمت " ، وقد ذكر الشيخ بدر البدر طرق هذا الحديث وشواهده في تعليقه على " جزء الألف دينار " ( رقم 148 ) وانتهى إلى تحسينه ، وهذا هو القول الوسط في الحديث.

وأما معناه: فقد قال الخطابي – رحمه الله -: " قوله: ( فَبِهَا ) قال الأصمعي: معناه فبالسنَّة أخذ.

وقوله ( ونعمت ) يريد: ونعمت الخصلة ونعمت الفعلة أو نحو ذلك، وإنما ظهرت التاء التي هي علامة التأنيث لإظهار السنَّة أو الخصلة أو الفعلة " انتهى من " معالم السنن " ( 1 / 95).

والجمهور على أن غسل الجمعة سنَّة مستحب، قال النووي رحمه الله: " هو سنَّة عند الجمهور، وأوجبه بعض السلف " انتهى من " المجموع " ( 2 / 232 ).

والأقوى في حكمه ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية " الفتاوى الكبرى " ( 5 / 307 ) حيث قال : " ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره " انتهى .
.