أود منكم توضيح كيفية الجمع بين الآية: ((وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها)) وأيضا: ((ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين)).

وبين بعض الأحاديث مثل:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المراد بقوله تعالى: أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ {آل عمران:83}.

هو أن الخلق كلهم خاضعون مستسلمون لحكم الله الكوني القدري، وهذا لا يخرج عنه أحد من الخلق، حتى كفرة بني آدم وإن عصوا ربهم وكفروا به فهم مستسلمون كرها، وخاضعون لأقدار الله لا يخرجون عنها.
وأما أمره سبحانه الديني الشرعي، فيستسلم له المؤمنون طوعا، بخلاف الكافرين.
قال الرازي في تفسيره: الإسلام، هو الاستسلام والانقياد والخضوع.
إذا عرفت هذا، ففي خضوع كل من في السموات والأرض لله وجوه:الأول: وهو الأصح عندي، أن كل ما سوى الله سبحانه فإنه لا يوجد إلا بإيجاده، ولا يعدم إلا بإعدامه، فهو منقاد خاضع لجلال الله في طرفي وجوده وعدمه، وهذا هو نهاية الانقياد والخضوع.
ثم إن في هذا الوجه لطيفة أخرى وهي أن قوله: وله أسلم.

يفيد الحصر، أي وله أسلم كل من في السموات والأرض لا لغيره.

فهذه الآية تفيد أن كل ما سواه فإنه لا يوجد إلا بتكوينه، ولا يفنى إلا بإفنائه.

ونظير هذه الآية في الدلالة على هذا المعنى قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض [الرعد: 15]، وقوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده [الإسراء: 44].

الوجه الثاني: أنه لا سبيل لأحد إلى الامتناع عليه في مراده، وإما أن ينزلوا عليه طوعا أو كرها، فالمسلمون الصالحون ينقادون لله طوعا فيما يتعلق بالدين، وينقادون له كرها فيما يخالف طباعهم من المرض والفقر والموت وأشباه ذلك.

وأما الكافرون فهم ينقادون لله تعالى على كل حال كرها؛ لأنهم لا ينقادون فيما يتعلق بالدين، وفي غير ذلك مستسلمون له سبحانه كرها؛ لأنه لا يمكنهم دفع قضائه وقدره.

اهـ.

باختصار.

وقال ابن تيمية: فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها؛ لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام، سواء أقر المقر بذلك أو أنكره.

وهم مدينون له مدبرون، فهم مسلمون له طوعا وكرها، ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره، وقضاه ولا حول ولا قوة إلا به وهو رب العالمين، ومليكهم يصرفهم كيف يشاء، وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم، وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور، فقير محتاج معبد مقهور، وهو سبحانه الواحد القهار الخالق البارئ المصور.

من مجموع الفتاوى.
فلو صح أن الوزغ كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام، أو العقرب لدغت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعني ذلك أنها غير مسلمة لله سبحانه، فأما من جهة الأمر الكوني القدري فلا إشكال؛ فإن ذلك إن حصل فهو بتقدير الله وخلقه ومشيئته.
وأما من جهة الأمر الديني الشرعي: فإن الحيوانات غير مكلفة أصلا، فلو فعلت ما هو محرم على المكلفين، فهي ليست عاصية لله بفعلها ذلك؛ لأنها غير منهية عنه!وأما قوله سبحانه: ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ {فصلت:11}.

فهو عن السموات والأرض، فما علاقة الحيوانات بهذه الآية؟!وبعد هذا نقول: إن رواية نفخ الوزع في النار على إبراهيم عليه السلام، الأقرب أنها لا تثبت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد بين هذا بالتفصيل الأستاذ الدكتور حاكم المطيري -أستاذ الحديث بجامعة الكويت- في بحث له منشور في الشبكة العنكبوتية.
قال فيه: والصحيح في حكم الوزغ هو ما رواه مسلم وقدمه في الباب احتجاجا، من حديث أم شريك (أنها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم، في قتل الوزغان فأمر بقتلها) .
ورواه البخاري رقم 3307 ومسلم عنها بلفظ (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ).
فهذا هو الصحيح أن أم شريك استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، لما يخشون من ضرره وإفساده للأطعمة في البيوت، وهو أحد السميات -كما هو معلوم- فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما أذن بقتل الفأرة والحية والعقرب ونحوها من الفواسق التي يخشى من ضررها .
وأما زيادة عبيد الله بن موسى عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير، عن سعيد بن المسيب، عن أم شريك -رضي الله عنها- في آخره - كما في البخاري رقم 3359 -(أمر بقتل الوزغ، وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام).
فليس هذا التعليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم شريك، وإنما من كلام ابن جريج، ولهذا قال الراوي (وقال) يعني ابن جريج.

فقد رواه ابن عيينة وغيره عن عبد الحميد، ولم يذكروا هذه الزيادة.
كما رواه أيضا الحفاظ من أصحاب ابن جريج: يحيى بن سعيد القطان، وابن بكر، وروح، كلهم عن ابن جريج، ولم يذكروا هذه الزيادة.
كذا رواه أحمد في المسند عنهم رقم:

27365

، وكذا رواه الدارمي رقم: 2043 عن أبي عاصم عن ابن جريج.

وهذا هو الصحيح في كتاب ابن جريج الجامع.
وقد شك البخاري في روايته هذه بالزيادة فقال: (حدثنا عبيد الله بن موسى، أو ابن سلام عنه أخبرنا ابن جريج .
).
فلا تقوى هذه الرواية على معارضة رواية الجماعة عن ابن جريج، فإن صحت فيكون التعليل من كلام ابن جريج سمعه منه عبيد الله بن موسى، وليس هو في أصل كتابه الجامع الذي رواه عنه الناس.
وهذه الزيادة (كان ينفخ على إبراهيم)إنما يرويها ابن جريج من حديث عائشة، كما في مسند أحمد رقم:

25643

- حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي أمية، أن نافعا، مولى ابن عمر أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اقتلوا الوزغ، فإنه كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام النار، قال: وكانت عائشة تقتلهن).
والصحيح أن نافع إنما يروي هذا الحديث عن سائبة مولاة للفاكه بن المغيرة، أنها دخلت على عائشة، فرأت في بيتها رمحا موضوعا، فقالت: يا أم المؤمنين!.

ما تصنعين بهذا الرمح؟قالت: نقتل به الأوزاغ، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا: فذكره.
كذا رواه جرير بن حازم عن نافع، كما عند أحمد رقم:

24534�

� ورقم:

24780�

� وابن ماجه رقم: 3231، وابن حبان في صحيحه رقم: 5631، وقد رجح رواية جرير هذه الدارقطني في العلل رقم: 3789.
وسائبة هذه مولاة مجهولة لم يرو عنها إلا نافع، وتفردت بهذا الحديث عن عائشة، ولا يقبل منها مثل هذا التفرد لو كانت معروفة فضلا عن أن تكون مجهولة!ومما يؤكد عدم صحة حديثها عن عائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة -رضي الله عنها- (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للوزغ: فويسق.

ولم أسمعه أمر بقتله)!فهذا أصح مما روت سائبة عنها، وقال ابن حجر في الفتح 6/ 354 (والذي في الصحيح أصح، ولعل عائشة سمعت ذلك من بعض الصحابة، وأطلقت لفظ أخبرنا مجازا)!قلت: وهذا تكلف للجمع بين أصح إسناد، وأضعف إسناد!.

.
اهـ.
والعلة الصحيحة لمشروعية قتل الوزع هي ما في الوزغ من ضرر وخبث، شأنه شأن سائر الفواسق التي جاء الشرع بالأمر بقتلها، وهذا ما بيناه بإسهاب في الفتوى:

204067

.
وأما حديث لعن العقرب: فقد أخرج ابن ماجه في سننه عن عائشة، قالت: لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو في الصلاة، فقال: لعن الله العقرب، ما تدع المصلي وغير المصلي، اقتلوها في الحل والحرم.

وقد صححه الألباني والأرنؤوط.
وضعفه بعض الباحثين، قال فهد السنيد في كتابه الإعلام في إيضاح ما خفي على الإمام: وصحح الشيخ -الألباني- حديث: «لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره، فاقتلوها في الحل والحرم»، كما في الصحيحة (547 - 548).
وهذا الحديث جمعت طرقه، وقرئ على شيخنا الفاضل عبد العزيز بن باز.

ثم قال في خاتمة بحثه: وبهذا التخريج يتبين أن الحديث لا يصح من جميع طرقه .
اهـ.
وقال عبد العزيز الطريفي: الحديث بجميع طرقه معلول.
وفيما ذكرناه كفاية، ونعتذر عن مناقشة المقال الذي أرسلته في السؤال، فليس من شأننا ولا من اختصاصنا متابعة المقالات وتقويمها ومناقشتها والأخذ والرد والجدل مع أصحابها.
والله أعلم.
.