هل القسم على أمر وإخلافه، ثم التوبة وعدم الرجوع إليه، يستوجب عقاب الفضح يوم القيامة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فههنا أمور:أولها: أن الحنث في اليمين ليس معصية، إلا إذا حلف الشخص على فعل واجب، أو ترك حرام.

فيجب عليه البر في تلك اليمين، ثم إذا حنث فعليه كفارة يمين بكل حال.
وإذا لم يكن الحلف على فعل واجب أو ترك حرام، فللشخص أن يحنث في يمينه، لكن الأولى أن يبر بها، إلا إن كان الحنث خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، ثم رأى غيرها خيرا منها؛ فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه.

متفق عليه.
ثانيا: إبرار المقسم ليس واجبا بل هو مستحب، فمن حلف عليه آخر فحنثه في هذه اليمين، لم يكن آثما بذلك، ولا يجب عليه استحلال ذلك الشخص، وإنما تجب الكفارة على الحالف.
قال الموفق ابن قدامة -رحمه الله - في المغني: فَإِنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَيَفْعَلَنَّ فُلَانٌ كَذَا، أَوْ لَا يَفْعَلُ.

أَوْ حَلَفَ عَلَى حَاضِرٍ، فَقَالَ: وَاَللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ كَذَا، فَأَحْنَثَهُ، وَلَمْ يَفْعَلْ، فَالْكَفَّارَةُ عَلَى الْحَالِفِ.

كَذَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَعَطَاءٌ، وَقَتَادَةُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ، وَالشَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّ الْحَالِفَ هُوَ الْحَانِثُ، فَكَانَتْ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ كَانَ هُوَ الْفَاعِلَ لِمَا يُحْنِثُهُ، وَلِأَنَّ سَبَبَ الْكَفَّارَةِ إمَّا الْيَمِينُ، وَإِمَّا الْحِنْثُ، أَوْ هُمَا، وَأَيُّ ذَلِكَ قُدِّرَ فَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْحَالِفِ.

وَإِنْ قَالَ: أَسْأَلُك بِاَللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ.

وَأَرَادَ الْيَمِينَ، فَهِيَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا.

ثم قال: وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم، رواه البخاري، وهذا -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ- عَلَى سَبِيلِ النَّدْبِ، لَا عَلَى سَبِيلِ الْإِيجَابِ؛ بِدَلِيلِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: أَقْسَمْت عَلَيْك يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُخْبِرَنِّي بِمَا أَصَبْت مِمَّا أَخْطَأْت.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقْسِمْ يَا أَبَا بَكْرٍ» وَلَمْ يُخْبِرْهُ.

وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ إبْرَارُهُ لَأَخْبَرَهُ.

انتهى.
ثالثا: من تاب من ذنب، فإنه لا يفضح به، ولا يستحق عقوبة لا في الدنيا ولا في الآخرة.
قال ابن تيمية: ونحن حقيقة قولنا أن التائب لا يعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا شرعا ولا قدرا.

انتهى.
وعليه؛ فمن تاب توبة صادقة نصوحا لن يفضحه الله في الآخرة، ويرجى كذلك ألا يتعرض للفضيحة في الدنيا.
وأما كلام ابن حجر المنقول فهو في العصاة غير التائبين، فمن كان منهم مجاهرا بمعصيته فإنه يفتضح بها يوم القيامة، وأما التائبون فليسوا داخلين في هذا الوعيد؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
والله أعلم.
.